رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، طعن جامعة طنطا لإلغاء الحكم الصادر بأحقية بعض الطالبات فى أداء الامتحانات مرتدين النقاب، مع التزامهن بالكشف عن وجههن متى طلب منهن ذلك للتحقق من شخصيتهن.
وكانت المحكمة قد أصدرت عدة أحكام الشهر الماضى برفض طعون أخرى للجامعة ضد الطالبات المنتقبات.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن الثابت من الأوراق أن الطالبات المدعيات تخرجن من كليات الطب بجامعة طنطا دفعة نوفمبر 2012، الأمر الذى تكون معه مراكزهن القانونية التى صدر بشأنها الحكم المطعون فيه قد انقضت، مما تعتبر معه الطعون المقامة ضدهن غير جدير بالعرض على دائرة الموضوع بالمحكمة، ويتعين القضاء برفضها.
كانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قد أصدرت حكما فى مايو 2010، قضت فيه ببطلان قرار مجلس إدارة جامعة طنطا بحظر ارتداء الطالبات للنقاب أثناء الامتحانات، مع ما يترتب عليه من أثار أخصها تمكين الطالبات المنتقبات من أداء الامتحانات مرتدين النقاب، مع التزامهن بالكشف عن وجههن متى طلب منهن ذلك للتحقق من شخصيتهن، لمراقبة حسن أداء الامتحانات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فوزى عبد الراضى، محمد ضيف ومنير عبد القدوس، وبسكرتارية محمد فرح.