استمرار الإبادة الجماعية لمسلمي الروهينجا

في الوقت الذي تتزايد فيه الاعتداءات ضد أقلية الروهينجا المسلمة، دعت منظمات حقوقية الأمم المتحدة لإنشاء هيئة تحقيق مستقلة للنظر فيما تصفه بـ"الإبادة الجماعية المستمرة" في ميانمار، وقوبلت هذه التحقيقات بالرفض من قِبَل حكومة ميانمار.

وقال المركز الدولي لقانون حقوق الإنسان في "ييل" ومنظمة "فورتيفاي رايتس" لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في بانكوك، أول أمس: إن اضطهاد أفراد أقلية الروهينجا الموجودة في ميانمار بمثابة إبادة جماعية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية قالت كاثرين مونيان بمركز ييل: "المعاملة التي يلقاها الروهينجا في ولاية راخين بميانمار تتناسب مع تعريف الإبادة الجماعية، بموجب ميثاق الإبادة الجماعية الصادر عام 1948". وموجب الميثاق الإبادة الجماعية هي التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة عرقية.

كما تتضمَّن أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجا "تقييد الحركة، ورفض حقوق الإنجاب، وعمليات الإجلاء القسري"، بحسب ما تقوله مونيان وزملاؤها.

بدوره، قال ماثيو سميث، مدير "فورتيفاي رايتس": "إننا ندعو لإنشاء هيئة تحقيق، تحت رعاية الأمم المتحدة للنظر في هذه النتائج". وأوضح أن إنشاء مثل هذه الهيئة قد يجبر حكومة ميانمار على تحسين الوضع في راخين.

وأعلنت حكومة ميانمار رفضها لنتائج التحقيق التي كشفت عنها كلية الحقوق بجامعة ييل الأميركية، والتي أثبتت وجود "أدلة قوية" على وقوع إبادة جماعية منسقة من قِبَل حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجا في ولاية أراكان.

وقال يي هتوت، وزير الإعلام في ميانمار لصحيفة محلية، إن الحكومة ترفض تمامًا هذا الاتهام، والطرفان البوذي والمسلم عانيا خلال الاضطرابات التي اندلعت عام 2012، وعلى الحكومة التعامل مع هذه القضية على قدم المساواة.

واتهم هتوت، مُعدِّي التقرير بتدبير مؤامرة ضد حكومة بلاده ومحاولة إثارة الرأي العام الدولي بشكل متعمد، وتعقيد الوضع في ولاية أراكان، مشيرًا إلى أن العديد من المنظمات الدولية تعمل بحرية في الولاية، وبالإمكان الحصول على معلومات منهم للتأكد من عدم مصداقية ما ورد في التقرير.

بدوره، ماثيو سميث، نفى المدير التنفيذي لمنظمة فورتيفاي رايتس الحقوقية في حديثه للصحيفة ذاتها- اتهامات هتوت، وأكد أن التقرير يأتي في سبيل منع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس ضد الروهينجا.

وقال سميث: "ينبغي على الحكومة أن تكون واضحة في التعامل مع لجنة التحقيق، وأن تتعاون معها حتى تساعد على إثبات الوقائع، حيث إن الأمر على أرض الواقع يثبت أن حرية عمل اللجنة والمنظمات الإنسانية محدودة للغاية، كما يمنع ما يقرب من مليون روهينجي من حرية التنقل".

وأضاف أن الحكومة استمرت على مدى عقود تستخدم الديانة البوذية كأداة سياسية، مما أسفر عنه مشاعر معادية ضد المسلمين في جميع أرجاء ميانمار.

يُذكر أن الروهينجا أقلية مسلمة تعيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ولا تعتبرهم الحكومة المركزية من السكان الأصليين، لكن تعتبرهم مهاجرين بنغال غير شرعيين، حيث تجردهم من جنسياتهم وممتلكاتهم.