عاجل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • إسبانيا تمنح جنسيتها لـ4302 من أحفاد اليهود المطرودين من أراضيها.. وتتجاهل التهجير القسرى لـ350 ألف مسلم عربي من الأندلس

إسبانيا تمنح جنسيتها لـ4302 من أحفاد اليهود المطرودين من أراضيها.. وتتجاهل التهجير القسرى لـ350 ألف مسلم عربي من الأندلس

  • 92
ارشيفية

فى ظل قرار مجلس الوزراء الإسباني أمس، الجمعة، بمنح الجنسية لـ4302 من أحفاد اليهود السفارديم "الشرقيين" الذين طردوا من شبه الجزيرة الإيبيرية في 1492، أصبح التساؤل المطروح هل تلتزم إسبانيا بمبادئ العدالة والمساواة وتفتح ملف تهجير العرب القسرى من الأندلس عام 1609؟ أم تلتزم بإزدواجية المعايير كما عودنا الغرب في القضايا التى تهم العرب والمسلمين؟.

ووفقا لما أعلنه وزير العدل رافايل كاتالا، فإن مجلس الوزراء الإسباني منح الجنسية إلى 4302 من أحفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الإيبيرية في 1492، بموجب "مرسوم ملكي" للتجنيس خارج إطار الإجراءات التقليدية، وعبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن ارتياحها للقرار.

وقال الوزير إن قانونا جديدا يسهل تجنيس أحفاد اليهود السفارديم أقر في يونيو ودخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، موضحا أن الحكومة قررت "تسريع الإجراءات" لـ4302 ملفا قدمت قبل مدة طويلة.

وأضاف أن هذا القرار للحكومة يأخذ في الاعتبار وجود "ظروف استثنائية" مرتبطة "بالصلات التاريخية مع إسبانيا".

وتبنى مجلس النواب الإسباني في يونيو الماضي قانونا يسمح لأحفاد اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من إسبانيا عام 1492 بالحصول على الجنسية بسرعة لتصحيح "خطأ تاريخي" حدث قبل خمسة قرون، وتم تبني القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي بالإجماع وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ارتياحها للقرار.

وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد اليهود المتضررين فى ذلك الوقت، لكن يرجح أنهم كانوا نحو مائتي ألف في إسبانيا عندما أمر الملكان فرديناند وايزابيل بأن يعتنقوا المسيحية أو يرحلوا بعد سنوات من التمييز.

وكان على يهود إسبانيا الذين عاشوا في توافق مع المسلمين والمسيحيين لقرون عدة، المغادرة خلال أسابيع ومنعوا من العودة إلى إسبانيا تحت طائلة الإعدام.

وفر هؤلاء إلى إيطاليا وشمال أفريقيا والإمبراطورية العثمانية والبلقان وحتى البرتغال.

ويدفعنا ذلك القرار إلى فتح ملف تهجير العرب المسلمين من الأندلس في الفترة الواقعة ما بين 1609 و1614، حيث أجبرت الحكومة الإسبانية "المورسكيين" المسلمين المقيمين بإسبانيا تحت الحكم المسيحى على مغادرة المملكة إلى شمال أفريقيا بطريقة منظمة.

وكانت أعدادهم كبيرة في أراغون السفلي "مقاطعة تيروال حاليًا" وفي جنوب مملكة بالينسيا وفي غرناطة، بينما كانت أعدادهم أقل في بقية مملكة قشتالة، وذلك حسب المعلومات التي وردت فى سجلات الضرائب، وقد تم تهجيرهم نحو دول المغرب الكبير وتجاه الشام وتركيا بعد سقوط الأندلس ويتواجدون حاليا في الجزائر وتونس والمغرب وليبيا.

وفي عام 1609، كان هناك ما يقرب من 325 ألفا من المسلمين في إسبانيا من أصل مجموع السكان 8.5 مليون بنسبة 3.5% وتركزوا في تاج أراغون، حيث شكلوا 20? من السكان، وفي مملكة بالينسيا، حيث وصلت نسبة المورسكيين إلى 33% من سكانها، وبالإضافة إلى ذلك، كان النمو السكاني للمورسكيين أعلى إلى حد ما مقارنة مع نمو السكان من المسيحيين؛ وفي بلنسية، قدر نمو المورسكيين بنسبة 69.7% مقارنة مع 44.7% للمسيحيين.

وكان معظم سكان المدينة والأغنياء منهم من المسيحيين، بينما كان انتشار المسلمين في الريف والضواحي الفقيرة من المدن واليوم تشير دراسات مختلفة إلى أن ما بين 7%-10.6% من الإسبان هم من سلالة أسر شمال أفريقية مسلمة تحولت للمسيحية.

ويختلف تقدير أعداد المسلمين الذين تم طردهم نظرا لكونها مبنية على تقديرات العديد من المراسيم فبينما يبلغ عدد المطرودين المسجلين حوالي 350 ألف نسمة، تشير دراسات حديثة إلى أن عددهم بلغ مليون نسمة في إسبانيا بداية القرن السادس عشر ونتيجة لحرب البشرات تشتت 80 ألفا من المسلمين في الأندلس وقشتالة خلال الترحيل من مملكة غرناطة.

وكان المسلمون مقسمين في أربعة مجموعات رئيسية:

- "مملكة غرناطة" آخر مملكة إسلامية في شبة الجزيرة الأيبيرية وتركز في هذه المنطقة أكبر عدد من المسلمين في أواخر القرن السابع عشر.

- "مملكة بالينسيا" وهى ثاني أكبر تجمع للمسلمين وكان في الجنوب، حيث بلغت نسبة المورسكيين فيها ما يقارب الثلث من سكانها.

- "مملكة أراغون" وشكل المسلمون ما نسبته 20% من سكان أراغون، المقيمين بصورة رئيسية على ضفاف نهر إبرة وروافده.

- "مملكة قشتالة" واشتملت أيضا على منطقتي إكستريمادورا وأندلوسيا، التي كان يندر فيهما وجود المورسكيين إلا في مناطق محدودة مثل هورناتشوس وأريفالو، حيث كانوا يشكلون الأغلبية أو كل السكان.

وتشير الوثائق التاريخية إلى أن فيليب الثالث، ملك إسبانيا، وبتحريض من دوق مدينة ليرما، ونائب ملك فالنسيا، رئيس الأساقفة خوان دى ريبيرا، طرد الموريسكيين من إسبانيا في عملية استغرقت الفترة بين 1609 و1614م، حيث أُمروا أن يغادروا "تحت ألم الموت والحرمان، بدون محاكمات أو أحكام ألا يأخذوا معهم نقودا، أو سبائك ذهبية، أو مجوهرات أو كمبيالات فقط يغادروا بما يستطيعون حمله".