أصدرت محكمة القضاء الإدارى، الأحد الماضى، حكما جديدا ضد المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، يقضى بأحقية 20 صحفيا من جريدة "العالم اليوم" بصرف بدل التكنولوجيا والمراجع المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين. وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للصحافة بصرف قيمة البدل للصحفيين من تاريخ قيدهم أعضاء فى النقابة.
وكان المجلس الأعلى للصحافة قد رفض صرف البدل للصحفيين العاملين فى جريدة "العالم اليوم" بحجة أن الجريدة تصدر بترخيص أجنبى، مما دفع 20 صحفيا فى الجريدة لإقامة دعوى فى القضاء الإدارى أكدوا فيها أن "العالم اليوم" جريدة مصرية تصدر داخل مصر ويملكها مصريون، ولا يجوز التفرقة بين العاملين فيها والعاملين فى الجرائد الأخرى، خاصة أن قانون الصحافة يساوى بين أعضاء نقابة الصحفيين دون تمييز بين صحفى فى جريدة قومية أو معارضة أو مستقلة. وقدم المحامى علاء الفقى، وكيل الصحفيين فى الدعوى التى تحمل رقم "36044 لسنة 64 قضائية"، حكمين سبق صدورهما من القضاء الإدارى فى دعويين مماثلتين لأربعة صحفيين آخرين فى ذات الجريدة بأحقيتهم فى صرف بدل التكنولوجيا.
ويعد حكم محكمة القضاء الإدارى السابق هو الثانى من نوعه الذى حصل عليه الزملاء بجريدة العالم اليوم حيث أصدرت الدائرة الثانية "أفراد" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً تاريخياً فى وقت سابق فى القضية رقم 3413 لسنة 56 قضائية بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة من جميع الصحف ذات الترخيص المصرى أو الأجنبى باعتبار كل الصحفيين متساوين أمام القانون ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.