حذرعبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حكومة الدكتور حازم الببلاوى اليوم الخميس من ثورة جياع، بسبب تجاهل مطالب وحقوق العمال لأنهم هم البداية الحقيقية للثورة.
وذكر خلال مؤتمر عمالى عقده بالسويس بمناسبة العيد القومى للمحافظة أنه من الواجب على الحكومة مراجعة القوانين العمالية المطلوب تعديلها أو تغييرها، مشيرا إلى أن الاتحاد العام الذى يضم 5 ملايين عامل هو المدافع الأول والحقيقى عن مصالح العمال، وليست النقابات الهشة التى لا يتعدى عدد المنتميين إليها 200 عامل مثل ما يسمى بالاتحاد القومى الديمقراطى.
وأضاف أنه سيعلن انسحابه من لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور إذا تم إلغاء نسبة العمال والفلاحيين فى الدستور والبرلمان، موضحا أن هذه النسبة هى الضمانة الوحيدة لمواجهة رأس المال وأصحاب الأعمال والمصالح، قائلا: "سأعتصم أمام مجلس الشورى إذا تطلب الامر ذلك".
وفيما يخص قانون التظاهر علق إبراهيم على القانون قائلا: "إن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الذى كانت معظم نقاباته العامة تقود الإضرابات والإحتجاجات وتهدد بها من أجل تنفيذ مطالب العمال طالما مشروعة وقطاع الغزل والنسيج خير دليل على ذلك، ومن هذا المنطلق فليس من المنطق أن نكون مع أي قانون أو مشروع لقانون يجرم الإضرابات والتظاهرات العمالية باعتبارها حق كفلته كل المواثيق والإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأقرتها".
وأضاف "رئيس عمال مصر" أن الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع وضد سلب الحقوق العمالية سواء كانت اجتماعية أو سياسية وهو الشعار والهتاف الذى كنا نردده مع العمال، ولا يمكن بل وليس من المنطق حرمان العامل من أبسط حقوقه فى التعبير عن رأيه بشكل سلمى وحضارى.