أكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة هي بيت كل المعلمين ولا إقصاء لأحد، موضحاً أنه يستمع لكافة الآراء التي تخدم العملية التعليمية مهما كانت الفئة أو المجموعة أو الائتلاف الذي يقدمها، ومؤكداً أنه يحترم ويقدر كل معلم، وأن كل ما يثار على "الفيس بوك" حول الهجوم على المعلم "أكاذيب".
ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الأحد، جاء هذا خلال اجتماع الوزير مع عدد من معلمي النقابة المستقلة، بحضور اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، و أشرف سيد المستشار القانوني للوزير.
أوضح الوزير أنه من خلال منصبه يسعى إلى خدمة المعلم والدفاع عن حقوق المعلمين في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه يطالب بحقوق المعلمين من خلال عرض الخطابات التي تخص حافز الأداء وحافز الإثابة على رئيس مجلس الوزراء وأنه يثابر وراء الدفاع عن حقوق المعلم وبخاصة المادية منها ولن يتوانى عن حقوقهم حتى آخر لحظة.
وأشار الوزير إلى أنه قد عرض على رئيس الوزراء مشروع قانون من المعلمين أنفسهم لحل كافة المشاكل المادية نتيجة تعدد القوانين السابقة، مؤكدا أنه بصدد وضع الصياغة القانونية لبنود المشروع و أنه سيكون متاحاً على موقع الوزارة ليطلع عليه كافة المعلمين ويتم إجراء كافة التعديلات المطلوبة والاقتراحات حتى يتسنى الانتهاء منه وتقديمه لمجلس الشعب القادم.
وأوضح الوزير أنه قدم مذكرة خاصة بترقي دبلوم المعلمين لرئيس الوزراء لإقرار أحقيتهم في تولى مناصب الإدارة والوكالة بالمدارس.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن لائحة الانضباط المدرسي والتي ينبغي أن تطبق بكل حزم ستعمل على عودة الانضباط للمدارس.
وبالنسبة للمعينين الجدد بمسابقة ال30 ألف وظيفة، قال الوزير إن الوزارة تعمل على التخفيف عنهم بتقليل الاغتراب و البدل وتبذل قصارى جهدها لإصلاح منظومة التعليم .
وبخصوص مسابقتي التعيينات ببورسعيد التي تمت خلال عام 2011 والتي تقضى بتعيين 1089، و490 معلما، أشار الوزير إلى أنه يوجد بها مخالفات وتم تحويلها إلى النيابة الإدارية، والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها.
