وزير الزراعة يعلن تعميم مشروع "الحيازة الإلكترونية"

  • 78
ارشيفية

قرر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استكمال مشروع الحيازة الإلكترونية على مستوى جميع المديريات على مراحل بعد نجاحها بالشرقية.


ولفت هلال، إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة في المحافظات والجمعيات الزراعية؛ حيث إنه تم التنسيق مع وزارة النقل لاستخدام السكك الحديدية في نقل الأسمدة للمحافظات، مؤكدًا أنه خلال الأيام القادمة ستتم مناقشة عدة قضايا، منها: مشكلة تسويق المحاصيل الزراعية، الأسمدة، البنك الزراعي، مشروع البتلو، شركة تسويق المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى حل أزمة محصول القطن التي يعاني منها الفلاح سنويًّا.


قال عيد حواش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة درست الحيازة الإلكترونية دراسة جيدة وقامت بها كتجربة أولى في الشرقية وقد نجحت في الشرقية، فلِمَ نظل طيلة عمرنا في الشرقية فقط؟ مشيرًا إلى أن المفترض أن نخرج إلى باقي محافظات مصر لجلب الخير للمزارعين، وهذا ضمن تحديث لعمليات الزراعة، على غرار بطاقة التموين، حيث ستساعد في القضاء على الفساد.


أشار حواش، إلى أن القرار سيخفف الأعباء عن كاهل الفلاح، وكان لابد تنفيذه منذ الماضي، كما أن الفلاح بحاجة ماسة إلى مثل هذا القرار حاليًّا، موضحًا أن السعي لتحقيقه اليوم يعني أننا أمام تغيرات جذرية، وتغييرات تصب في صالح الفلاح، بالإضافة إلى ضبط مستحقات كل مزارع، ومن ثم حصول الفلاح على جميع حقوقه.


بدوره، أشاد المهندس حمدي عاطف، مهندس زراعي، بقرار الوزارة في تطبيق نظام الحيازة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه مطلب فلاحي أصيل؛ لأن الكثير من الفلاحين يريدون العدالة في الحصول على الأسمدة التى يعانون منها على مدار 3 عقود، والآن يريدون التخفيف عنهم، مضيفًا: نحن نضمن للفلاح حقه في الحصول على متطلباته، ونحن نؤيد القرار؛ لأنه للمصلحة.


وأوضح عاطف، أن الوزارة ستأخذ قرارات دقيقة مبنية على قاعدة معلوماتية، وأن هذا القرار في صالح الطرفين، حيث الوزارة من جانب الحصر والقرارات، ومن صالح الفلاح من جانب آخر، موضحًا أن الفلاح مظلوم بسبب عدم المسائلة والفساد المنتشر داخل الجمعيات الزراعية، مضيفًا أن الحيازة الإلكترونية، سيضع ضوابط، لافتًا إلى أن القرار قد طالبنا به منذ فترة وقمنا بالفعل بطبع الاستمارات ولكن توقف بسبب الأجواء التي كانت تمر بها البلاد، واليوم نحن على موعد التجديد والتنفيذ.


وفي السياق نفسه، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الفلاح المصري يعاني بسبب ضياع حقه، كما أننا نسمع دائمًا عن قرارات دون تنفيذ، مضيفًا أن الفلاحين قد سئموا وملوا كثيرًا، مشيرًا إلى أن الحيازة المميكنة ستحقق فائدة جيدة .. ولكن لا نعلم كيف تتم آليات التطبيق على أرض الواقع؟


وألمح واصل، إلى أن الفلاح لا يريد أن يكون محصورًا في قاعدة بيانات فقط، حيث يريد تغييرًا جذريًّا وليس شكليًّا؛ كي لا يكون حديث وزير الزراعة حبرًا على ورق دون مراقبة أو محاسبة فعلية للمسئولين التنفيذيين.


وطالب وزارة الزراعة بتفعيل دورها في خدمة الفلاح، وأن تشعره برفع الأعباء والمعاناة عنه، مناشدًا الوزير بأن التعاونات الزراعية ليس بها مايسد حاجاتها فكيف ستطبق المشروع، وهناك ما يثار بأن الوزارة ستجعل التكلفة على التعاونات الزراعية، فنحن لانريد أن تحملهم ما لا طاقة لهم به.


بدوره، نوَّه أحمد عبد الصادق، فلاح، بأن القرار له فائدة كبيرة للفلاح، ولكن نحن نخشى أن يكون ذا وجهين، وهو أن يكون مدعاة لسلب "شقي" وتعب الفلاح على حد تعبيره، قائلًا: "حقوقي أنا كفلاح هي أن أحصل على السماد ولا يسرق .. أنا كفلاح أريد المبيدات أن تكون متوفرة، هذا ما نريده".


وأوضح عبد الصادق، أن القرار خطوة جيدة ولكن نحن ننتظر المزيد، ننتظر الأسمدة، والمبيدات، وتسويق المحصول وبيعه، موضحًا أن الفلاح قد أصبح طبقة مهمشة ولايسمع لنا، ومع ذلك نحن مع قرارات الإصلاح، والتي نأمل أن تصب في المصلحة العامة للمزارعين لبيان أثر ذلك في إصلاح الرقعة الزراعية في مصر.