أقالت الأمانة العامة للصحة النفسية مساء السبت الماضي، الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة من منصبه، وانتدبته للعمل كمدير إدارة بالأمانة، وكلفت الأمانة العامة للصحة النفسية الدكتور محمد سعيد بإدارة المستشفى لحين تعيين مدير جديد؛ عقب وفاة 11 مريضًا وإصابة 15 آخرين خلال الشهر الجاري نتيجة الإجهاد الحراري.
اعترف شحاتة،
بوجود مشاكل في الإمكانيات، فضلًا عن عدم تطبيق معايير الجودة، وأن المستشفى لديه
سيارة لا تصلح لنقل المرضى.
الأقاويل
تضاربت بعد إقالة مدير مستشفى الخانكة، خاصة أنه قد مرَّ وقت طويل على وفاة 11
مريضًا داخل المستشفى، وانخفض التداول الإعلامي للقضية رغم التحقيقات
التي أجرتها وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية.
الرأي الأول
أكده شباب حملة "مين بيحب مصر؟" أن الدكتور مصطفى
شحاتة أهمل علاج المرضى عندما أخطأ في تقدير الأمور الطبية بإعطاء
دواء غير مناسب في درجة حرارة عالية؛ ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة المرضى
لأكثر من 50 مْ، تسببت في وفاة البعض منهم، ونقل آخرين إلى مستشفى حميات بنها.
والرأي
الثاني أكده محمد عبد العال، أحد أطباء المستشفى، أن قرار استبعاد مدير
المستشفى عن منصبه جاء بعد تصريحه بتقييد بعض المرضى بالسلاسل كحماية وتأمين لهم
بسبب خطورتهم؛ ما أدى إلى إزعاج المسئولين.
وفي سياق
متصل، قال مدير المستشفى: "إنني أرضيت ضميري خلال فترة
عملي بالمستشفى وأنقذت مرضى كثيرين من الموت، ولكني كنت أعمل بأقل الإمكانيات،
والحمد لله مفيش على رأسي بطحة، ولم أهرب من المستشفى".
وتابع:
"كان من الممكن أن أبتعد فور حدوث الأزمة، لكني وقفت بجوار
العاملين وأفراد التمريض والأطباء الذين أقدم لهم الشكر على ما بذلوه كفريق عمل
رائع لخدمة المرضى النفسيين".
أكد
شحاته، تعليقًا على قرار إقالته أنه يطالب المسئولين بإحالته للتحقيق قائلًا:
"أنا عاوز المسئولين يحققوا معايا، ولو كنت غلطان يعاقبوني، وإذا كنت مش
غلطان يجب عليهم الاعتذار".
وقال الدكتور
مصطفى شحاتة، إن المسئولين حتى الآن لم يخاطبوني بشأن أي تحقيق حول واقعة وفاة 11
مريضًا من نزلاء المستشفى، وعاقبوني فقط بعد إجرائي حوار مع "اليوم
السابع"، ولم يتم التحقيق معي بعد وفاة المرضى، مؤكدًا أنه لم يخطئ، قائلًا:
"أنا طبيب ناجح في كل مراحل حياتي، وكنت مسئولًا ناجحًا، وعندي جهاز داخلي
"ضميري" الذي يحاسبني على أي شيء في عملي".
وذكر
شحاتة، أن الهدف من إقالته تهدئة الرأي العام فقط وليس بسبب خطأ اقترفه أو إهمال
منه؛ فقد اتخذت الإجرءات المطلوبة في الوقت المناسب وبالإمكانيات المتاحة.
وعن سبب
هذا القرار، قال مدير المستشفى، إنه من الواضح أن تصريحاتي للصحافة والأعلام أزعجت
المسئولين، خاصة عندما ذكرت تقييد بعض المرضى بالسلاسل كحماية وتأمين لهم بسبب
خطورتهم، وأضاف: "أنا كطبيب مش بستلم سماعة وكلبش وسلسلة حديدية، ولكن دائرة
المودعين بالمستشفى مرضى مسجونون، وتتكون تلك الدائرة من لجنة ثلاثية: الصحة
والداخلية والعدل"، "ومش الأطباء اللى بيكون معاهم كلابشات أو سلاسل
حديدية"، و"المسئولين كانوا عاوزين عدم ظهور أي شيء من المستشفى للإعلام
والصحافة"، ولكنهم فوجئوا بعكس ذلك، وحديثي معهم سبَّب لهم إزعاجًا.
وشن هجومًا
حادًّا على هيئة الإسعاف قائلًا: "أتحدى أي شخص يتصل بـ123 إسعاف ويطلب نقل
مريض نفسي ويوافقوا على نقله"، مؤكدًا أنه كان يتصل بهم مرارًا لنقل مريض نفسي
مصاب بسخونية أو أي مرض آخر، وكانوا دائمًا يرفضون طلبه بحجة أنه ممنوع نقل المرضى
النفسيين بسيارات الإسعاف.
وأضاف
شحاتة، أن الدكتور أحمد حسين مدير إدارة التخطيط، طلب من الوزارة 365 مليون جنيه
كميزانية للأمانة العامة للصحة النفسية، وتمت الموافقة على 46 مليونًا فقط، متسائلًا:
"إزاي المبلغ ده يكفى 18 مستشفى تخدم المرضى النفسيين على مستوى جميع
المحافظات؟".
فيما قال
الدكتور عبد الله رافع، أمين اللجنه الطبية لحزب النور بمحافظة القليوبية، إن
الموجة الحارة التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة أثَّرت سلبًا على المواطنين،
خاصة مَن لديهم مشاكل مع ارتفاع درجة الحرارة، لا سيما الأطفال وكبار السن، كذلك
كان لها تأثير سلبي وبصورة واضحة على المرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية، والذين
يتناولون أدوية لعلاج الحالات النفسية، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع درجة حرارة
الجسم، وعدم قدرة الجسم على خفض درجة حرارته بالطرق العادية، بل لابد فيها من
استعمال احتياطات وأساليب معينة، مشيرًا إلى أن هذه الاحتياطات وأساليب التعامل مع
هذه الحالات قد أوردتها وزارة الصحة على موقعها الرسمي في برتوكول التعامل مع مرضى
الاحتباس الحراري.
وأضاف رافع، أن المأساة التي شهدتها مستشفى الخانكة للصحة النفسية نفس السبب الرئيسي لمعظم المشكلات الصحية التي تعانيها جميع مستشفيات وزارة الصحة وكذلك الواحدات الصحية التابعة لها من قلة الإمكانيات وانعدامها في بعض الأحيان؛ مما يؤثر على الخدمة الصحية المقدمة للمريض، بالإضافة إلى قلة عدد العاملين بالفريق الطبي من أطباء وتمريض، إضافةً إلى تكدس أعداد المرضى أنفسهم.