القوى السياسية تحذر من شراء "المرشحين"

  • 94
ارشيفية

لم يعد استخدام المال السياسي في مصر قاصرًا على شراء ناخبين في الانتخابات البرلمانية فحسب، بل حذَّر البعض من استخدامه في شراء مرشحين، وفي التأثير أيضًا على الرأي العام، دون اكتراث البعض بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية التي بلغت -وفقًا للتعديلات الجديدة- نحو 2.5 مليون جنيه لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى 3 أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا، وهو ما يطيح بالأحزاب الضعيفة لعدم امتلاكهم كوادر تستطيع الخوض بها في مواجهة المنافسة في الانتخابات المقبلة؛ ما يجعل أصحاب المال يرصدون ملايين الجنيهات للسيطرة على المشهد السياسي للفوز بأعلى نسبة في البرلمان القادم.


استطلعت "الفتح" أراءَ بعض الأحزاب؛ للوقوف على مدى تقييمهم للموقف:


يقول ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الأحزاب التي تشتري مرشحين للدخول بهم في الانتخابات البرلمانية ترفع شعار "شراء العبد ولا تربيته"، مضيفًا أن هذه الظاهرة مِن شأنها إفساد الحياة الحزبية وتهدد مجلس النواب القادم.


وأشار الشهابي، إلى أن هناك عددًا من الأحزاب والتكتلات السياسية تحاول الحصول على أية نسبة في البرلمان القادم بأية طريقة كانت، وترصد الملايين من أجل ذلك، موضحًا أن شراء مرشحين لا يعبرون عن رؤية الحزب في البرلمان أمر يجعل مجلس النواب مهلهلًا ولا يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية تساعد على النهوض بمستقبل الوطن.


وأضاف: "هناك فرصة لنجاح هذه الأحزاب فى البرلمان القادم متوقعة جدًّا في ظل كمية الأموال التي تضخ من أجل الفوز بمقاعد النواب، لكن لن يستطيعوا أن يقدموا شيئًا ملموسًا للحياة السياسية والحزبية في مصر، كما أن هذه الأحزاب وهؤلاء النواب سيكونون عبئًا على البرلمان في المستقبل".


واعتبر رئيس "الجيل"، أن استخدام المال في الحياة السياسية أمر خطير يجب مواجهته والحد منه؛ لخطورته على الحياة السياسية والحزبية، حيث يعود بنا لعصر مبارك من جديد، موضحًا أن تزاوج سلطة المال بالسياسة أدى إلى حدوث ثورة على نظام المخلوع والحزب الوطني على حد وصفه.


وتابع: "الدولة لا تستطيع مواجهة هذه الأحزاب في الفترة القادمة؛ لقدرتهم على استخدام وسائل الإعلام والمال"، مشيرًا إلى أن المواجهة الحقيقية لهذه الظاهرة تكون عبر تغيير قانون النواب وعمل الانتخابات بنظام القوائم النسبية، وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، ودعم الدولة للأحزاب الحقيقية.