• الرئيسية
  • الأخبار
  • الأزهر: خطف الأطفال جريمة يجب التصدي لها وتطبيق الحدود الشرعية على مرتكبيها

الأزهر: خطف الأطفال جريمة يجب التصدي لها وتطبيق الحدود الشرعية على مرتكبيها

  • 119
ارشيفية

تفشَّت في الآونة الأخيرة ظاهرة (خطف الأطفال) بشكل أصبح يمثل خطورة على المجتمع وتسبب في بثِّ الخوف والرعب في كثير من قلوب الأُسَر المصرية.


"الفتح" بدورها اقتربت أكثر لتناقش وتطرح الموضوع للنقاش مع مجموعة من المتخصصين وأصحاب الرؤى ليُدلوا بمعلوماتهم وآرائهم؛ لعلها تجد مَن يقوم بالتنفيذ مِن السادة المسئولين أو أولياء الأمور؛ كي يجدوا قلوبًا حانية على فلذات أكبادهم.


ويتم اختطاف الأطفال لدوافع عدة؛ إما لابتزاز الأهل للحصول على الفدية مقابل عودة الطفل أو بغرض الاتجار بهم وبيع أعضائهم أو استغلالهم، وإما للانتقام من الوالدين.


كما كشفت أحدث الإحصائيات أن تجارة الأطفال على مستوى العالم تصل إلى 1.2 مليون طفل، موضحة أن شبكات التجارة بالأعضاء البشرية تزهق سنويًّا أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد أو خلال إجراء عمليات جراحية لنزع بعض أعضائهم.


وأجمع الخبراء أن الاختطاف لم يقتصر فقط على الأطفال، بل امتد أكثر ليشمل جميع الأعمار من النساء والرجال على حد سواء.


ولفت الخبراء أن خطف الأطفال كان في بداية الأمر بهدف التسول، أو طلب الفدية، ولكن بدأ يظهر في الأفق شيء آخر وهو بيع وتجارة الأعضاء "تجارة البشر"، وهذا ما جعل العديد من الأسر وتحديدًا الفقراء منهم يلجئون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وتشيير إعلاناتهم عن مفقوديهم أو ذويهم بعد تراخي أجهزة الأمن في مساعدة هؤلاء الأطفال وأسرهم.


بدورها رصدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة اختطاف نحو 43 حالة منذ بدء العام الحالي، لافتة إلى أن الحالات جاءت كالآتي 81% ذكور و19% إناث.


وأضافت المؤسسة فى بيان لها أن الفئات العمرية الأكثر عرضة للاختطاف هي فئة الأطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، كما كشفت دراسة صادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة أن الفترة ما بين عامي 2008 و2010 شهدت 106 بلاغات، قدمها أولياء أمور بخطف أطفالهم، في حين زادت البلاغات في الفترة من 2011 إلى 2013 إلى 163 بلاغًا، ومنذ بداية عام 2014 حتى منتصف شهر سبتمبر الماضى بلغ عدد بلاغات خطف الأطفال 92 بلاغًا. وبحسب الدراسة فإن الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة، وبلغ عدد المخطوفين تحت سن 6 سنوات 174 طفلًا، فى حين قل عدد المخطوفين في الفئة العمرية من 7 إلى 12 عامًا، وبلغ عدد المخطوفين بين 13 و17 عامًا 49 حالة. كما سجلت أرقام الخطف بمصر 856 حالة وطلب فدية خلال عام 2012 ، أما عام 2013 سجلت 1860 حالة خطف، بالإضافة إلى 45 حالة أخرى خلال العام الجاري 2015.


ومن جانبه قال عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السابق عن حزب النور ونائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالبرلمان العربي، إن حوادث اختطاف الأطفال رغم خطورتها لم تصل حتى الآن إلى حد الظاهرة ، وأنه إذا لم تتخذ التدابير الضرورية للحد من هذه الحوادث فإنها ستصبح جُرحًا ينزف في قلب الوطن لما تحدثه من آثار خطيرة لا تقف عند حد الاعتداء على حرية الأطفال واستهداف أرواحهم وسلامتم البدنية والنفسية، بل تصل إلى حد الاعتداء على ولاية وسلطة العائلة ونشر الفوضى والخوف وتهديد أمن واستقرار الوطن.


وأضاف الجمال، أن خطورة حوادث اختطاف الأطفال إنما تكمن في الدوافع الإجرامية للخاطفين التي تدور حول الانتقام من آباء المخطوفين، أو ابتزازهم بطلب فدية مالية مقابل الإفراج عن فلذات أكبادهم، أو سرقة أعضائهم، أو استخدامهم في التسول والعمالة القسرية وشبكات "الآداب" ونقل المخدرات.


واستطرد الجمال قائلًا: إن هؤلاء الأطفال المخطوفين فى أحسن أحوالهم يفقدون قدرتهم على القراءة والكتابة والمعرفة والإبداع بسبب حرمانهم من التعليم، فضلًا عن إصابتهم بأمراض خطيرة منها الإعاقة الذهنية نتيجة إجبارهم على العمل لصالح خاطفيهم في ظروف لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة النفسية والمهنية كأعمال الزراعة، والتسول، ومسح الأحذية، ومسح زجاج السيارات، وجمع القمامة والمخلفات وفرز محتوياتها من فضلات البلاستيك والكارتون والصفيح، ذلك فضلًا عن تعرضهم للعنف والإكراه البدني من أرباب الأعمال، والاستغلال الجنسي أحيانًا.


وأرجع عضو البرلمان العربي هذه الظاهرة إلى عدة عوامل منها -على حد قوله- انعدام الوازع الأخلاقي والديني، وانتشار الفقر، وارتفاع نسبة البطالة، وتدني مستوى المعيشة، وانخفاض الأجور، والتسرب من التعليم، فضلًا عن التفكك الأسري، والإهمال في تربية الأبناء، وضعف التوجيه التربوي في المدارس والجامعات ودور العبادة.


وأضاف عضو اللجنة التنسيقية العليا بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: أن عدم الردع الكافي للخاطفين يساهم في اتساع نطاق هذه المشكلة؛ ففي الوقت الذي أفرد فيه القانون عقوبات قاسية لمختطفي الأطفال تتراوح مابين السجن من 3 إلى 10 سنوات وحتى الإعدام في حالة ما إذا كان المخطوف أنثى وتم الاعتداء عليها جنسيًّا بغير رضاها، نجد أن بطء الفصل في القضايا وطول زمن وإجراءات التقاضي يُضعف من فعالية هذه العقوبات، بالإضافة إلى إحجام ذوي الأطفال المخطوفين عن الإبلاغ عن وقائع الخطف إما يأسًا من نجدتهم أو خوفًا من انتقام الخاطفين منهم بإيذاء أبنائهم.


وطالب الجمال: بإنشاء شرطة متخصصة لحماية الأطفال على غرار شرطة السياحة والتموين والمواصلات والآثار وشرطة المسطحات المائية ...وغيرها، وذلك بغرض تعزيز الرقابة والتواجد الأمني في الأماكن التي يكون الأطفال أكثر عرضة للاختطاف فيها كالمستشفيات والأزقة والحدائق والأماكن العمومية والأسواق ومحطات السيارات والقطارات وغيرها، فضلًا عن مطاردة عصابات اختطاف الأطفال، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأطفال المخطوفين.


ويرى الجمال، أن مواجهة مشكلة اختطاف الأطفال تتطلب مجموعة من التدابير الحاسمة التي يجب اتخاذها بمعرفة الجهات المعنية بحقوق الطفل ومقاومة الجريمة، ومن هذه الجهات -على حد قوله- جهاز الشرطة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل، وشبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والاتحاد العام والاتحادات الإقليمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، والمؤسسات الإعلامية، ومجموعات المراقبة الذاتية التي يشكلها المواطنون بالقرى والأحياء.


اتفاقية لاهاي


أكد الدكتور محمد كمال الدين، أستاذ التفاوض الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن "اتفاقية لاهاي" حذرت من ظاهرة اختطاف الأطفال المتعلقة بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ومتعددة الأطراف؛ حيث تسعى إلى حماية الأطفال من الآثار الضارة للاختطاف والاحتجاز خارج الحدود الدولية، من خلال اعتماد الإجراءات التي تمكِّن من عودتهم السريعة.


وتعد أمريكا من الدول التي تنتشر فيها ظاهرة خطف الأطفال بشكل كبير، إذ يقدر المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين الذين يتم اختطافهم سنويًّا في الولايات المتحدة بـ800 ألف طفل.
كما دخلت مصر ضمن الدول المنتشر فيها تلك الظاهرة، بعد إعلان المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة رصدها 43 حالة اختطاف أطفال منذ بدء عام 2015.


قصور أمني


وأكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم نفس بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، على أن هناك قصورًا وانفلاتًا أمنيًّا واضح بدعوى محاربة الإرهاب، ما أدى لمرور هذه الحالات دون الوقوف عليها أمنيًا ومعالجتها قبل أن تتفاقم.


وأضافت فايد، أن مواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال تحتاج إلى العمل على أكثر من جانب، الأمن، والجانب التشريعى، إضافة إلى التوعية الأسرية والإعلام.


وأشارت: إلى ضرورة توعية الأهل من ناحية الحفاظ على أبنائهم ومراقبتهم جيدًا خاصة من هم دون 10 سنوات، خاصة في الأماكن المزدحمة، بدءًا من الأسواق الشعبية مرورًا بالمولات الكبرى والمناطق العشوائية، وأن الشريحة المستهدفة هي من 2 :7 سنوات.


وتابعت أستاذة علم النفس، أن الأمر لا يقتصر فقط على اختطاف الأطفال من ذويهم لاستخدامهم في التسول أو طلب فدية مادية، ولكن الأمر تحولل إلى تجارة الأعضاء؛ فهي من أسهل الطرق لجني المال وذلك ناتج عن تدني مستوى المعيشة.


علاوة على وجود حالات تبني الأطفال من مراكز ومؤسسات دور الرعاية ويتم التخلص منهم عن طريق بعض الأطباء وبيع أعضائهم، وتم ضبط حالات وذلك يدل على انتشارها .


وأرجعت فايد، إلى أن استغلال وخطف أطفال الشوارع والتي تمثل نسبة غير معلومة لدينا؛ لأن وجودهم أو غيابهم لايؤثر ولايشعر به أحد.


مشددة على سن وتشريع قوانين رادعة وصارمة ووضع أقصى العقوبات على تلك العصابات ومافيا بيع وتجارة البشر.


طلب الفدية


وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أن الغرض من خطف الأطفال يكون بهدف الحصول على فدية أو مقابل مادي، ويمكن أن يكون لسرقة المصوغات، هذا بالنسبة للبنات، بالإضافة إلى أن هناك بعض العصابات المنظمة التي تهدف إلى سرقة الأعضاء وسفرها للخارج.


بجانب استهداف الأطفال وعمل عاهة لتساعد على التسول، وفي بعض الحالات يكون الخطف للانتقام بسبب وجود خلافات أسرية أو عائلية.


وتابع عبد القوي، أنه في بعض الأحيان يخرج الطفل صغير العمر فيصبح سهل التقاطه ليس بهدف الخطف ولكن بغرض الإيواء، ويرى عضو لجنة الخمسين أن هذه الظاهرة تنتشر في الأماكن المكدسة وأيضًا في الأماكن العشوائية، والتصدي لها يكون بحرص الأسرة على أولادها وعدم تركهم في أماكن مزدحمة منفردين بدون متابعة، وعدم نزول البنات بالمصوغات الملفتة للنظر.


وأكد عبد القوي على أهمية زيادة الوعي بالنسبة للمواطنين والحرص على أبنائهم وأهمية تعليمهم طرق منازلهم وكيفية تعريف أنفسهم بتحفيظهم رقم هاتف أحد الوالدين أو أحد الأقارب واذا لزم الأمر فليكتب على يديه حتى إذا تاه الطفل فلتسهل هذه الطريقة سرعة الوصول لأسرته.


وحذَّر الدكتور الغمري الشوادفي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ، من خطف الأطفال التي طفت على السطح جراء القصور الأمني في السنوات الماضية، مما أدى لظهور عصابات ومافيا لخطف الأطفال، مستغلين في ذلك تردي الأوضاع المعيشية والأمنية، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، مؤكدًا أن الإحصائيات العالمية تؤكد أن 1.2مليون طفل في العالم ومصر في قلب الخطر.


الحلول الأمنية


ومن الناحية الأمنية، أشار أحمد السكري، رائد شرطة في قسم بندر دسوق، أن الظاهرة تفاقمت وتضخمت في الفترة الأخيرة ، فقد تم رصد أكثر من 43 حالة اختطاف أطفال في هذا العام.


معللًا أن انتشار هذه الظاهرة يرجع أولًا إلى إهمال الأسرة في الحفاظ على أولادهم واللامبالاة في نصحهم وإرشادهم والانشغال عنهم، أو وجود مشاكل أسرية أو ثأرية للأسرة، علاوة على وجود عصابات لخطف الأطفال واستغلالهم في التسول، أو بيع الأعضاء.


وأشار السكري إلى أهمية سرعة عمل بلاغ على خط نجدة الطفل التي قامت وزارة الدخلية بتفعيلة، ويتم التعامل السريع مع هذه الحالات للحفاظ على أرواحهم وعمل كمائن على حدود المحافظات حتى لا يتم خروج الطفل لمحافظة أخرى.


وأضاف السكري: أن التوزيع الجغرافي يزيد من عملية الخطف في الحضر والمدن الكبيرة عن الريف بنسبة تتراوح بين 45: 60% وذلك لوجود الأماكن الخصبة لانتشار تلك الظاهرة؛ كالنوادي والأسواق والأماكن المزدحمة.


وأضاف الشوادفي، أن إهمال الأسرة وضعف التوجية يمثل جانبًا كبيرًا؛ فيجب المحافظة عليهم خاصة في الأماكن المزدحمة والأماكن العامة ووسائل المواصلات.

جريمة نكراء حرمها الإسلام


وبدوره قال دكتور أحمد خليفة، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا، إن خطف الأطفال يعد جريمة نكراء لا يقدم عليها إلا من تجرد قلبه من الإيمان والإحسان لما يترتب عليها من أضرار وآثار سيئة بالنسبة للمخطوف الذي لم يتجاوز سن الحلم والذي يدخل عليه الخوف والحزن من بعده عن أهله مما قد يجعله كارهًا للمجتمع يعاني من عقد نفسية تلازمة طول حياته.


وتابع خليفة، أما الأهل الذين يتنفسون آلام الفرقة والرعب جراء ما يحدث لأبنائهم خلال مدة تغيب أبنائهم فيعيشون حياة لا يعلم مداها إلا الله؛ فعلى من يقوم بمثل هذه الأعمال أن يتقِ الله في المجتمع وقلوب أولياء الأمور.


أما بالنسبة للمجتمع، فقد أوضح أستاذ الفقه المقارن، أن هذه الجريمة من أشد الجرائم خطورة على المجتمع، وتنم عن عدم الحكمة والسيطرة الأمنية على البلاد؛ فالخاطف هنا يعاند المجتمع ككل.


وأشار خليفة أنه لا يوجد مبرر لارتكاب مثل هذا الفعل الإجرامي وليس الفقر حجة لذلك؛ لأن صفوة المجتمع كانوا في الأصل فقراء، معللًا أن هؤلاء الخاطفين يعانون من اختلال سلوكي يجب أن يواجه بمنتهى الحزم ويعالج من قِبَل الدولة بكل وسائل المواجهة حتى لا نصنع مجرمين يهددون أمن وسلامة المجتمع بعد ذلك.


وعن كيفية مواجهة تلك الظاهرة، أكد أستاذ الفقه المقارن، أنه سيكون عن طريق إعمال سلطان القانون على كل أطياف وطبقات المجتمع المصري والحزم والحسم في تفعيله، بالإضافة إلى اليقظة الأمنية التي يلزم أن تقوم بكامل طاقتها لحماية الأسرة والمجتمع.


ومن ناحية أخرى علينا أن نتحاشى الأسباب المؤدية لذلك، بتجنب ترك الأطفال فرادى في أماكن مكدسة مع عدم ذهابهم لمكان لايعرفونه، وهذا يكون بالتنشئة الصحيحة؛ ليكون عند الطفل المبادئ والقيم، فلا يساير أحدًا؛ حتى لا يتم استقطابه بسهولة.


وأكد الدكتور رمضان خاطر، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، أن الشيخ الدكتور جاد الحق قد أفتى قبل ذلك في هذا الأمر بقوله: إن مقاصد التشريع الإسلامي بما أسماه الفقهاء بالضروريات الخمس، وقد جرت عبارتهم بأنها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، وقالوا: إنه بالاستقراء، وجد أن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة، وفي سبيل حفظ هذه الضروريات شرعت العقوبات: من بينها: الحدود، والحد هو العقوبة المقدرة بنص الشارع، وهي حق الله تعالى لا يقبل العفو عنها، والمقصود من عقوبات الحدود: المصلحة العامة للمجتمع.


ثانيًا: جرائم الجناية على النفس وما دون النفس وما يتبعها من الدية والأرش.


وتابع خاطر: ونخلص من هذا إلى أن القتل تعزيرًا يجيزه فقهاء مذهب أبي حنيفة سياسة، وأنه مشروع في الجرائم التي لا يمكن فيها دفع شر الجاني، لا سيما إذا كان معتادًا، وأيضًا الجرائم التي تعتبر إفسادًا للمجتمع وتكرر من المقترف لها الإفساد، وقد وافق على هذا الرأي من الحنابلة ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم، ومبدأ القتل تعزيرًا مُسَلَّم به في الفقه المالكي كما في قتل الجاسوس والمفسد في الأرض، وجرى بذلك قول بعض الشافعية، قال تعالى:

(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) والمقصود: مَن حارب في حماية المسلمين وذمتهم والغير عليهم في أمصارهم وقراهم حرابة، وأما قوله تعالى:

(ويسعون في الأرض فسادًا) مَن يعملون في الأرض بالمعاصي مِن إخافة سبل عباده المؤمنين.