البيروقراطية الحكومية أخطر معوقات الاستثمار في مصر

  • 119
ارشيفية

البيروقراطية التي تفرضها بعض أجهزة الدولة على المستثمرين ورجال الأعمال تتسبب بصورة كبيرة في تعطيل الاستثمار بشكل عام، واستغلال العاملين بالدولة لمناصبهم استغلالًا خاطئًا من خلال ممارسة أعمال التربح والفساد، ويعد تطوير المنظومة الإدارية داخل مصر من أهم أولويات النجاح لجذب الاستثمار والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي ومساعدة المستثمرين وصغار الصناع والتجار على الالتحاق بالاقتصاد الرسمي؛ حيث إن المشروعات الاستثمارية الجديدة ستغير خريطة المنطقة وستجذب المستثمرين.


قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البيروقراطية الحكومية تعد أحد من أخطر معوقات الاستثمار في مصر، وكانت سببًا رئيسيًّا في هروب المستثمرين من الأسواق المصرية، موضحًا أن مصر يتغلب عليها الروتين الممل والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها.


وأضاف صبور، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لنسف البيروقراطية وتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والتسجيل.


وأوضح أنه يجب على الدولة إنهاء مشاكل المستثمرين، وإعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المختلفة التي تعمل الدولة على جذبها بما يتوافق مع خريطة المشروعات المختلفة المطلوبة، مع تجهيز البيانات المطلوبة لإعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات، مشددًا على أهمية العمل على توضيح آلية الخروج للمستثمر من مشروعاته الاستثمارية إذا ما قرر ذلك وبصورة واضحة غير طاردة للاستثمار.


وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه من المهم أن يكون هناك برلمان جديد وحكومة دائمة لطمئنة المستثمرين ولتأكيد المصداقية والاستقرار للمستثمر.
وقال الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، إن أسبابًا بيروقراطية بحتة هي التي تعطل الاستثمار في مصر، ومعوقات الاستثمار معروفة، وترتيب مصر في مؤشر مناخ الاستثمار 151 من 189 دولة وفقًا لتقرير "البنك الدولي"، وإن ترتيب مصر في مؤشر التنظيم الضريبي 151 على مستوى العالم.


وأضاف سري الدين، إن النمو الاقتصادي تحسن، مشيرًا إلى أن هناك معوقات "عجيبة" تحول دون تنشيط الاستثمار.


وأوضح أستاذ القانون التجاري، أن ترخيص إنشاء مصنع يحتاج إلى 21 إجراءً مقارنة بعشرة إجراءات فقط في الأردن، داعيًا الجهاز الإداري ووزارات العدل والاستثمار لتفعيل تقرير البنك الدولي بشأن معوقات الاستثمار، مبينًا أنه يجب تفعيل نظام الشباك الواحد لمنح المستثمرين التراخيص اللازمة لإنشاء شركاتهم.


وأكد سري الدين، أن هناك شروطًا يجب تحقيقها لجذب المستثمرين لمصر؛ وهي إزالة المعوقات التي تعرقل الاستثمارات، وإعداد تشريعات خاصة لذلك، ومعوقات الاستثمار معروفة لدى الدولة ولدى المستثمرين أيضًا وهي عدم الاستقرار السياسي والأمني.


وأضاف أن الدولة أصبحت مؤهلة الآن لتنفيذ هذه الاستثمارت, وخريطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يجب الإعلان عن خطة الدولة للضرائب على الاستثمارات لفترات طويلة وشرط وجود أمانة فنية في استقبال المستثمرين والإعلان عن سياسة تخصيص الأراضي للاستثمار.


وفي ظل وضوح معوقات الاستثمار تعمل الدولة على وضع تشريعات جديدة لجذب المستثمرين؛ حيث أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قررت -خلال اجتماعها الأخير- إرسال التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومشروعي قانوني شركات الأفراد وشركات الأموال إلى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة، من خلال وزراء المجموعة الاقتصادية.


وأضاف الهنيدي، إن الإصلاح التشريعي، رأت انطلاقًا من اعتبارات الصالح العام والملائمة، إرسال التعديلات على قانون الاستثمار إلى مجلس الوزراء، وذلك للعرض على المجموعة الاقتصادية لمزيد من الدراسة، وإعادة إرساله للإصلاح التشريعي مرة أخرى".