"المالية" تؤكد عدم تراجعها عن إصدار قانون الخدمة المدنية

  • 136
ارشيفية

استنكر موظفو بعض الجهات الحكومية في الأيام القليلة الماضية بسبب إصدار قرار بالعمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي رآه البعض غير عادل وما هو إلا قانون "للسخرة" على حد قولهم، وأنه مخالف لما نص عليه قانون 47 لسنة 78، والبعض الآخر أشاد بالعمل به مما سيحقق المساواة والقضاء على الوساطة و"المحسوبية".


ومما أثاره القانون من ضجة اضطر البعض لعمل وقفة احتجاجية على إصداره يوم الإثنين الماضي الموافق 10 أغسطس، وجاءت ردود أفعال بعض النقابات والقوى السياسية بين مؤيد ومعارض.


أوضح السفير أيمن القفاص، المتحدث باسم وزارة المالية، أن هناك بعض الشائعات التي روَّجت لقانون الخدمة المدنية مما جعل البعض ساخطًا عليه، وإن القانون جاء للعمل على الإصلاح الإداري والهيكلي.


ونفى القفاص، كل ما تردد حول القانون من مخاوف، مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء للعدالة والمساواة ولحماية الموظف الحكومي من الفصل التعسفي، ويسمح للموظف بتقيم نفسه ومديرة والمؤسسة الذي يعمل بها، خلاف قانون 47 لسنة 1987 مؤكدًا أن المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام غير مخاطبين بالقانون، وأنه يخاطب فقط الجهات التي تضمنها قانون 47.


وأوضح، أن المادة 40 من القانون تهدف إلى تقليل الفوارق المالية بين الهيئات؛ وذلك للعمل بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة في الأجور والمعاشات والعلاوات.


وفيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية، قال المتحدث باسم المالية، إنها ستكون 5% من الأجر الوظيفي، والترقية ستكون كل 3 سنوات بدلًا من 7 سنوات في القانون القديم.


بدوره، قال الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم نقابة الأطباء، إن موقف النقابة رافضًا للقانون كليًّا، والنقابة متضامنة مع القضية المرفوعة ضد قانون الخدمة، مضيفًا أن القانون ظالم وبه عيوب وغير دستوري، مشيرًا إلى أن النقابة غير مخاطبة به من الأساس.


وعلى صعيد آخر، طالبت بعض القوى السياسية بإقرار القانون بما فيه من إصلاح هيكلي للإدارة في الدولة، وإن كان هناك أصوات معارضة، وأن أي قانون به عيوب ومميزات تظهر فقط عند التنفيذ، والقانون جاء لتنفيذ المساواة والعدالة، مؤكدين أن هناك مجلسًا برلمانيًّا خلال الشهور القادمة وإن ظهرت وأثبتت هذه التخوفات من القانون سيتم دراسته عبر البرلمان وتعديله بما يرضي جميع الأطراف.


قال محمد عباس، عضو نقابة العاملين بالمصالح المشتركة بنقابة وزارة المالية والجمارك، إن قانون الخدمة المدنية الجديد جاء ليقهر الموظف العام، وإنه غير دستوري لعدم وجود برلمان يمثلنا ليبت في تلك القوانين المخالفة.


وأضاف عباس، أن هناك أسبابًا جعلتنا نتخوف من القانون منها أسباب إدارية "بأن الموظف من يقوم على تقييمه وترقيته أشخاص هو نفسه خصمًا لهم كما يحدث بمصلحة الضرائب؛ وترك الاختيار للترقية من خلال المدير مما جعله مباحًا للوساطة والمحسوبية، بجانب أسباب مالية حيث لا يحصل الموظف على الزيادة المالية التي تتناسب مع التضخم السنوي، مؤكدًا أن القانون يفتقد للمعيار الوظيفي السليم وأنه سيؤثر سلبًا على شريحة ليست بالقليلة فإنها تتعدى الـ7 ملايين موظف.


وأشار إلى أنه تم تقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإيقاف العمل بهذا القانون وعدم التعجل بإصداره.