ارتفاع سعر الدولار يثير مخاوف الاقتصاديين

  • 122
ارشيفية

تسببت موجات ارتفاع الدولار في مخاوف العديد من الخبراء والاقتصاديين من ارتفاع الأسعار التي قدرها البعض بأكثر من 20% مقابل العام الماضي.
سجَّل الدولار 7.83 جنيهًا للبيع و7.80 جنيهًا للشراء في التعاملات البنكية، أمام سعر التداول في السوق السوداء الذي سجل 7.85 جنيهًا.


وسريعا ما انخفض سعر التداول في البنوك أمام زيادة واضحة للسوق السوداء تصل إلى 20 قرشًا ليصل إلى 7.78 في البنوك، و7.88 في السوق السوداء.


قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الجنيه المصري سيظل ينخفض بسبب الاستيراد الضخم للاستهلاك، فنستورد بواقع 90 مليار دولار أمام تصدير بقيمة 30 مليار دولار فقط.


وأوضح الشريف، أن هناك نموًا حقيقيًّا في الاقتصاد قد يصل إلى 4% لكن ما زلنا نعتمد على الخارج، وإن تم وخفضنا نسبة الاستيراد سيرتفع الجنيه، ومن الممكن الاستغناء عن الاحتياجات الغذائية كالقمح وإنتاجيه كالقطن.


وأشار إلى أن هناك مصانع توقفت بسبب عدم القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج من الخارج في ظل ارتفاع الدولار؛ مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع سعر المواد الخام، مشيرًا إلى أنه لا يتم فرض رسوم جمركية أو حماية على واردات الحديد إلا أن كان الاستيراد يهدد الإنتاج المصري.


قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن هذا الارتفاع يرجع لعدة أسباب؛ مثل زيادة الواردات المصرية خلال نصف العام مقارنة بمثيلتها العام الماضي بنسبة تزيد عن 15%؛ حيث بلغت الواردات المصرية من واقع البيانات الرسمية 60 مليار دولار، (أي ما يقارب نحو 420 مليار جنيه مصري)، بينما الحقيقة لا تقل عن 72 مليار دولار.


وأضاف جودة، أن تحويل المستثمرين العرب والأجانب لأرباحهم الاحتكارية في مجالات الأسمنت والأسمدة والاتصالات إلى الخارج أدى إلى انخفاض الناتج وغلق ما لا يقل عن 6500 مصنع خلال أعوام 2011/2015؛ مما كان له تأثير سلبي على الإنتاج ، وتم تعويض ذلك بالاستيراد من الخارج والاستيراد يكون سداده بالدولار.


ورصد أن تلك الأمور أدت في النهاية إلى زيادة الطلب على الدولار ليصل سعره خلال هذا الأسبوع ليسجل 7.88 وذلك في السوق الموازية، وبالتالي نجد أن الجنيه يتراجع بنسبة لا تقل عن 20% من قيمته، وأخيرًا فإن السعر الرسمي للدولار وفقًا للزيادة الأخيرة هي "7.63 قرشًا"، وأصبح في السوق الموازية "8 جنيهات"، وهذه ببساطة تعني زيادة قيمة فاتورة الواردات بذات النسبة أي أن واردات مصر التي تبلغ رسميًّا نحو 60 مليار دولار زادت بما يعادل نحو 420 مليار جنيه، نجد أن الفاتورة زادت لتصل إلى470 مليار جنيه مع نهاية فبراير 2015، وتبلغ حاليًا نحو 480 مليار جنيه، ومن تأثير ذلك هو زيادة جميع أسعار السلع والخدمات داخل مصر.


بدوره، وضع صلاح فرحان البحطيطي، الخبير الاقتصادي، روشتة للحد من تراجع الجنيه أمام الدولار تتمثل في قيام الحكومة بتذليل العقبات خاصة في مجالات استخراج التراخيص والتعامل مع المحليات أو ما يسمى بالدولة العميقة، وذلك حتى يتم استقبال استثمارات جديدة أو على الأقل إعادة تشغيل الاستثمارات الغير مكتملة، إضافة للحد من السلع الاستهلاكية والاستفزازية التي لها مثيل محلي، وذلك عن طريق تقديم طلبات إلى منظمة التجارة العالمية بمجموعة من السلع المحددة التي سيتم فرض رسوم إغراق، وهذا موجود ضمن بنود الاتفاقية وهو ما يسمح لنا بذلك.


وأضاف البحطيطي، أنه بذلك يتم خفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25% في السنة الأولى على الأقل.