رفضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، الطلب المقدم من النيابة العامة للتحفظ على أموال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق فيما أيدت طلب النيابة بالنسبة لـ 4 أشخاص آخرين من مسئولي وزارة الإسكان.
كانت نيابة الأموال العامة العليا تسلمت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا العديد من المخالفات مستغلين سلطات وظائفهم بقصد تسهيل استيلاء إحدى الشركات العقارية على قطعة أرض مساحتها 204 أفدنة بإحدى المناطق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة.
يذكر أن المحكمة أيدت في سبتمبر الماضي حكم السجن عاما الصادر على قنديل بينما كان لا يزال رئيسا للوزراء لعدم تنفيذه حكما قضائيا بإلغاء خصخصة شركة نسيج تم في عهد المخلوع حسني مبارك.