مع بدء تنفيذ قرار المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، بمناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي 9 قوانين تشمل (التعديلات التي أدخلتها لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح والتشريع على قانون الأستثمار )، وأيضا قوانين الضرائب وحماية المستهلك، وقانوني الشركات الفردية والمساهمة.
جاءت ردود أفعال
وآراء مختلفة من خبراء الاقتصاد حول هذه التشريعات والقوانين بين مؤيد ومعارض على
توقيت مناقشتها وإصدارها، متفقين على أهمية وجود تعديلات جذرية على تلك القوانين
بما فيها من ثغرات وعيوب كثيرة.
ومن أهمها قانونا
الاستثمار وحماية المستهلك؛ فكما يعانى المستثمر من بعض العيوب والنقاط في
القوانين الصادرة مسبقًا؛ لعل من أهمها الإعفاءات الضريبية الموجودة في قانون الاستثمار
رقم 8 لسنة 97، وصعوبة الانتهاء من الأوراق والمستندات المطلوبة.
كما يعاني
المستهلك والمواطن محدود الدخل من عوار صريح وعدم الحماية من غش التجار واحتكار
السلع، وعدم توافر الخدمات التي يحتاجها.
قالت الدكتور
بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إنها تعارض وبشدة صدور أية تشريعات وقوانين بهذه
الأهمية بتلك السرعة وعدم التأني ودراستها بشكل كاف، مع عدم وجود الجهة المنوطة بالإصدار
والموافقة على تلك التشريعات وهو مجلس النواب، مؤكدة أهمية
التعديل على هذه القوانين بما يفيد الصالح العام، وأن هذه القوانين تحتاج بالفعل
تجديدًا وتدقيقًا شاملا، لكن التسرع سيفسد الأمر كله.
وشددت فهمي، على
أهمية المساواة في سن القوانين، ولا يجوز المواءمة وتمييز عنصر وفصيل على آخر والإخلال
بمبدأ المساواة بين الشركات والمنشآت كما حدث في قانون الاستثمار الأخير .
مشيرة إلى أن أي
قانون سيصدر بهذا الشكل لا يصح التعامل به مطلقا، مؤكدة أن الاستثمار لا يحتاج إلى
القوانين كاحتياجه إلى توفير مناخ مناسب له، كاستقرار سعر العملة والنظام الضريبي
والأمني، أما بالنسبة لقانون حماية المستهلك فهذا يحتاج إلى تجديد وإحلال كبير حتى
لا نترك المستهلك فريسة لجشع التجار والمحتكرين، مشددة على أهمية وجود مجلس نواب
منتخب للدراسة والتشريع والموافقة على تلك القوانين فلا تجوز عرضها على الملأ هكذا.
اتفق معها في
الرأي الدكتور طارق السهري، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، ووكيل مجلس الشورى
السابق، موضحا أهمية وجود تعديلات تصب في الصالح العام وفي صالح الاستثمار، مؤكدا أن
أهمية سن مثل هذه التشريعات تحت غطاء مجلس نواب منتخب حتى لا يتعارض الأمر، ووجود
قوانين ملحة وضرورية، لكن كل هذه القوانين من السهل أن تنتظر قليلا حتى يتم عرضها
بالشكل المطلوب والرسمي.
وأشار السهري، إلى
أهمية وضرورة تعديل قانون حماية المستهلك، وأنه يحتاج ذلك منذ سنوات طويلة، ولابد
من قوانين تصب في صالح المواطن والعمل على قوانين تحافظ على حقه وحماية كاملة له وهذا
أقل حقوقه؛ علاوة على ذلك فإن تلك القوانين تحتاج لصياغة فعالة، ولأن المستثمر
يعاني في الفترة الماضية من تعثر وإعاقة العملية الاستثمارية، كالتعهد
بعمل قانون الشباك الموحد وسهولة الاستثمار، ولم تكن هناك سهولة في التعامل؛ مما يخالف
القانون الجديد، كل هذا مطلوب به التغيير والتعديل، ولكن أكرر أنه يتم في أضيق
الحدود لحين انعقاد مجلس نواب .
بدورها، قالت
الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن هناك حقوقا للمستهلك
يحب الحفاظ عليها والعمل على التواصل المستمر بينه وبين الجهات المسئولة بذلك،
للحفاظ على حقوقه (حقه في الاختيار والتعويض وحقه في السلع الجيدة والخدمات
الصحية، التعليمية، والبيئية وغيرها)، كما ينص ويكفله القانون 67 لسنة2006.
وأشارت الديب، إلى وجود ثغرات في هذا القانون مثل
ترك التعامل بالفاتورة اختياريًّا وغير ملزم للتاجر، ووجود احتكار واضح في بعض
السلع؛ فيجب حسم هذا الأمر والعمل على المنافسة بين التجار لخفض أسعار السلع، مؤكدة
أهمية التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتعزيز حقوق المستهلك وزيادة الوعى
التثقيفي لديهم لمعرفة حقوقهم.
أوضح الدكتور
صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أهمية تلك التعديلات المطروحة على طاولة اللجنة
التشريعية، مؤكدا أنه سيتم تعديل القوانين ودراستها وعرضها على مجلس الدولة الذي
يقوم بدوره بمراجعتها وعرضها على رئيس الجمهورية، ولا يخالف التعديلات بعدم وجود
مجلس نواب، فمن الممكن عرضها على المجلس القادم متزامنة مع الانتهاء من دراستها
بشكل واف .
وأضاف جودة، أنه
من الأهمية القصوى، العمل على تعديل جميع العيوب والثغرات في القوانين الحالية
التى تتعارض مع الصالح العام كقانون الاستثمار الذي أعطى سلطات موسعة لكل من رئيس
الوزراء ووزير الاستثمار دون غيرهما، وله الحق في إعطاء وتمليك الأراضي بالمجان، وعدم التدخل في تسعير
منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها.
وأشار الخبير الاقتصادي،
إلى أن المستثمر يحتاج إلى 5 نقاط أساسية ومنها ضمان وسهولة دخول الأموال، وخروج
الأرباح واستقرار التشريعات، والعمل على إنهاء الإجراءات البيروقراطية أو خفضها
لحد أقصى للزمن.
وتابع: ينبغي على
جميع الشركات الموجودة التي تكون رءوس أموالها أو صافي أرباحها أو رقم ضرائبها 50
مليونا فأكثر، يجب أن تكون شركات مساهمة وليست شركات أفراد، ويتم تنفيذ
وسهولة إجراءت تسجيل الشركات المساهمة في البورصة المصرية .
أما بالنسبة
لحماية المستهلك، فلابد من وجود آليات لضبط العمل على حماية المستهلك، ومراجعة
السلطات المعنية وعمل ضبطية قضائية للتصدي لأية محاولات غش تجاري أو صناعي أو
غيرهما .
وعلى صدى تغيير
القوانين، قدم اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اقتراحات بتعديل مواد
بالقانون المستهلك لما بات القانون سنة 1978 قديمًا ولا يجوز العمل به حاليا؛
للحفاظ على كامل حقوق المستهلك من جشع وغش التجار.