“النظام المالي الأمريكي في خطر” . . كان هذا فحوى الرسالة التى صدرت يوم الثلاثاء عن صندوق النقد الدولي في أول فحص رسمى للنظام المالي في الولايات المتحدة منذ عام 2010.
ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الولايات المتحدة أكثر أمنا مما كانت عليه قبل الأزمة المالية ،ومع ذلك، فان النظام يواجهه تهديدات جديدة مثل البنوك الكبيرة التي نمت بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية ، فضلا عن عدم الانتهاء من الجهود المبذولة لحماية النظام ككل
الملخص التنفيذي لصندوق النقد الدوليشمل 31 توصية رئيسية لأمريكا ، حيث نبه صندوق النقد واشنطن بضرورة استكمال مهمة جدول أعمال الإصلاح ومقاومة محاولات إلغاء التدابير المتفق عليها سابقا ” قبل تلاشى ذكرى الأزمة المالية الاخيرة “.
كانت رئيس صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” قد وجهت الشهر الماضي مجلس الاحتياطي الاتحادي بانه ينبغي عليه الانتظار حتى عام 2016 لرفع سعر الفائدة ، و هو ما ممثل سابقة نادرا ما تتكرر.. ولكن التقرير الجديد يعرض الصورة الكاملة للمخاطر التى تواجه النظام الاقتصادى و المالى الامريكى و التى كانت سببا حدوث الأزمة المالية لعام 2008 ، و يمكن ان تتسبب فى احداث ازمة اخرى مستقبلا .
و اشار التقرير الى انه ” قد ظهرت جيوب جديدة من نقاط الضعف، وذلك جزئيا ، نتيجة البحث المستمر عن تحقيق النمو ” و ابرز نقاط الضعف الان هى :
حجم البنوك ما زال كبير جدا:احد مصادر القلق الرئيسية، تتمحور حول كيفية تواصل نمو بنوك وول ستريت الكبرى ، وابرز مثال على هذا النمو المطرد ، بنكى جي بي مورغان تشيس (JPM) ، و بنك ويلز فارجو (WFC)، وكلا منهما قد جمع مبالغ ضخمة من الأصول بعد استيعاب حصص المنافسين الذين تعرضوا للافلاس و الانهيار آبان الأزمة الاخيرة. . لذا يحذر صندوق النقد من ان “البنوك الكبيرة والمترابطة اصبحت تهيمن على النظام أكثر من ذي قبل”.