الفتح | بعد بلوغ عجز الموازنة 250 مليار جنيه.. إجراءات تقشفية لخفض العجز

بعد بلوغ عجز الموازنة 250 مليار جنيه.. إجراءات تقشفية لخفض العجز

كتــبه : محمد عبد السلام

ارشيفية

بعد أن بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2015، 2016 بنسبة 8.9% ، طالب الخبراء بوضع حزمة من الإجراءات التقشفية بزيادة الإيرادات العامة للدولة لـ10 مليارات جنيه، وتخفيض النفقات بـ20 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة وتحقيق ما وعد به المسئولون تجاه النفقات العامة، وتطبيق الحد الأقصى للأجور وزيادة الإيرادات وتشغيل الأصول غير المستغلة وترشيد الإنفاق العام.


قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن العجز موجود في كل موازنات العالم لكن بنِسَبٍ معينة تتراوح ما بين 3% إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأية زيادة عن هذا المعدل تؤثر بالسلب على اقتصاد أية دولة.


وأكد عبد الحميد، أن وصول زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نسبة 8.9 % سيؤثر تأثيرًا سلبيًّا على الدولة، لكنه أرجع أن الزيادة في العجز بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي يؤثر بلا شك على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول في الفترة الأخيرة تخفيض العجز من خلال الموازنة السابقة، لكن بنسب محدودة، وهذا هو الممكن في الفترة الحالية، موضحًا أن علاج العجز في الموازنة لا يتحقق في عام، لكنه يحتاج إلى دورة الثلاث سنوات.


وأضاف أنه لابد أن يكون لديك برنامج جيد ومتكامل تتعاون فيه كل القطاعات الاقتصادية لتحقيق النمو وزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق لتخفيض العجز في الموازنة.


وأوضح الرئيس السابق لأكاديمية السادات، أنه يرى أن علاج العجز في الموازنة يبدأ بالإيرادات؛ وذلك بتعظيمها على مستويين: الأول الإيرادات غير الضريبية مثل: بيع الأراضي وزيادة الرسوم، وتشغيل الهيئات الاقتصادية تشغيلًا اقتصاديًّا، ولا يتوقف عند زيادة أسعار التذاكر؛ فهناك أصول كثيرة غير مستغلة يجب الاستفادة منها واستثمارها سواء ببيعها والحصول على أموال منها أو استثمارها، كما لابد لهذه الهيئات من تسوية مديونياتها والحد منها، وذلك سيسهم في خفض العجز في الموازنة.


والمستوى الثاني: الإيرادات الضريبية، وذلك بزيادة كفاءة تحصيل الضرائب من الهيئات المختلفة وتحصيل المتأخرات الضريبية.


وتابع، إنه يمكن التصالح مع حالات التعديات الأخيرة على الأراضي الزراعية وما شابهها، والحصول على أموال تنعش خزينة الدولة وتعمل علي زيادة الإيرادات وخفض العجز.


ومن ناحية النفقات، أكد الدكتور عبد المطلب، أنه لابد من ترشيد الإنفاق العام؛ حيث إن الإنفاق في مصر ينقسم إلى نفقات تحويلية وحقيقية.


النفقات التحويلية تتمثل في الدعم والفوائد التي تدفعها الدولة للديون، وهي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق حيث تشكل من 60 إلى 65% من الإنفاق، لكنها لا تعود على الاقتصاد بشيء؛ لأنها غير منتجة.


والنفقات الحقيقية تمثل نسبة ما بين 30 إلى 35 % ، وهي التي تعود بالإنتاج، وتتمثل في الصحة والتعليم وغيرها.


وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، إنه لابد من إعادة هيكلة للإنفاق العام بحيث تكون النسب الأكبر في الإنفاق تشغل النفقات الحقيقية التي تعود بالإنتاج وليست النفقات التحويلية التي لا تنتج.


وأشار إلى أنه لابد من تعويض المواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص مقابل الارتفاع في أسعار الهيئات الاقتصادية كالمترو والقطارات وتخفيض الدعم؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى إثارة غضب الناس مما يهدد الحكومة الحالية، موضحًا أن الحكومة في الوقت الحالي تعمل بعشوائية ودون تخطيط دقيق في الوقت الذي لا تصنع فيه العشوائية نجاحًا، ولابد من وجود حسابات دقيقة في كل الخطوات.


قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن العجز في الموازنة الحالية انخفض إلى 8.9% بعد زيادة الإيرادات بواقع 10 مليارات جنيه وخفض المصروفات بواقع 20 مليار جنيه، مشددًا على أنه يجب على الدولة الالتزام بتحقيق هذا المعدل في خفض العجز؛ لأن أي عدم التزام من الدولة سينتج عنه اقتراض؛ وهذا الاقتراض سينتج منه فوائد؛ مما يحمل الدولة مديونية ونفقات أكبر من الحالية العام المقبل، وهو ما وقعت فيه الدولة العام الماضي؛ حيث كانت فوائد الديون 204 مليار جنيه في العام الماضي، ارتفعت إلى 244.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة؛ وهو مقارب لمبلغ العجز الذي يساوي 250 مليار جنيه، وأشار إلى أنه ضد أية سياسات من شأنها المساس بالمواطن البسيط.