الفتح | "مفوضي الدولة" تصدر حكمًا بمنع تملك مزدوجي الجنسية أراضي في سيناء

"مفوضي الدولة" تصدر حكمًا بمنع تملك مزدوجي الجنسية أراضي في سيناء

كتــبه : علاء شحتو محمد

سيناء

في ظل العواصف التي تمر بها سيناء، تستعد الدولة لانتهاج سياسات جديدة تجاه مزدوجي الجنسية؛ أوصت هيئة مفوضي الدولة بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري برفض تملك المصريين مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي سيناء، استنادًا لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر عام 2012؛ لتظهر العديد من التساؤلات حول إمكانية تطبيق القرار تزامنًا مع خطط التنمية التي تعدها الدولة لسيناء.


وعن سبب صدور القرار في هذه المرحلة تحديدًا، قال اللواء محمد الغباشي، الخبير الأمني، إن قرار عدم تملك أراضي سيناء لمزدوجي الجنسية يخدم الأمن القومي المصري، موضحًا أن الأمن القومي يأتي في المرتبة الأولى قبل التنمية، وقرار هيئة المفاوضين برفض تمليك المصريين مزدوجي الجنسية أراضي سيناء أمر لا جدل فيه، مؤكدًا أن الأمن لا يحتاجه أهالي سيناء.


وقال الغباشي، إنه في عهد الدكتور محمد مرسي، تم منح الجنسية المصرية للعديد من الشخصيات التي لا يستحق نيل هذا الشرف، كما تم سرقة جهازين لاستخراج بطاقة الرقم القومي ولا نعلم كمية البطاقات المزورة التي استخرجت من هذين الجهازين حتى الآن، ومن الممكن استخدام بطاقات مماثلة في الحصول على أراضٍ في سيناء، باعتبار أنهم من أهالي سيناء، مؤكدًا أن أرض سيناء لا تُملَّك إلا لمصري أبًا عن جد، وأن مزدوجي الجنسية من الممكن أن يبيعوا الأرض لأي رجل أعمال حتى وإن كان يهوديًّا، كما حدث في فلسطين، وأن سيناء مطمع من قِبَل اليهود منذ أيام سيدنا موسى عليه السلام.


وأضاف الخبير الأمني، أن مزدوجي الجنسية غير معلوم ولائهم لمصر أم لغيرها، كما توجد فرصة لاختراقهم وتجنيدهم لبيع الأراضي لغير المصريين، إن لم يكونوا هم عملاء لدول أخرى، ومن الممكن وضع قانون لحماية الأراضي المصرية، يسمح هذا القانون للدولة بنزع ملكية أراضي أي مالك يسيء استخدام الأرض، ولسنا في حاجة إلى منح أي شخص أراضي داخل الدولة.


ورفض الخبير تملك الأراضي المصرية خاصة أراضي سيناء للأجانب حمايةً للأمن القومى المصري، مؤكدًا أن سواعد المصريين الشرفاء التي تريد تنمية وإعمار الأراضي تنتظر إشارة البدء لإعمار سيناء وكل صحراء مصر.


اتفق معه اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، على أن قرار عدم تمليك أراضي سيناء لحاملي الجنسية المزدوجة منطقي وصائب، فضلًا عن كونه قرارًا استراتيجيًّا مهمًّا للغاية في تلك المرحلة، خاصة بعد ظهور الحركات الإرهابية داخل أراضي سيناء مثل "أنصاربيت المقدس" و"داعش"، وكشف العديد من الخونة الذين يمكثون في تلك الأراضي.


وأشار بخيت، إلى أن الدولة وضعت أيديها في الفترة الأخيرة على أراضي سيناء للنهوض والتنمية، والحكومة تحاول أن تتخلص من المتورطين في جرائم الأمن القومى وإبعادهم عن سيناء تمامًا للتخلص من أية عناصر لعرقلة خطط التنمية المعدة للنهوض بسيناء والاهتمام بأهالي سيناء.


وأكد الخبير العسكري، أن قرار مفوضي الدولة لحظر امتلاك مزدوجي الجنسية لأراضي سيناء كان في محله ولم يجانبه الصواب، مؤكدًا أن الأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية من المحتمل أن يكون ولاؤهم للجنسية الثانية بعد قسم الولاء للدولة الأخرى.


وتابع: أنه إذا أحب مزدوج الجنسية امتلاك أراضي في سيناء يجب عليه أولًا أن يتنازل عن الجنسية الأخرى ليكون له الحق المصري في المكوث على تلك البقعة، مشيرًا إلى أن تلك الآليات التي تنتهجها الدولة تُعَد بمثابة طوق الدفاع الأخير عن سيناء التي توطن فيها الإرهاب وعصفت بها الأزمات حتى وصلت إلى ما هي عليه.