رأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعا لمتابعة خطة تطوير الموانيء البحرية، وذلك بحضور وزيري المالية، والنقل، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع قام وزير النقل ومسئولي الموانيء البحرية بتقديم عرض متكامل حول جهود تطوير كافة الموانيء المصرية، واستعراض الموقف الخاص بانتشال وتخريد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، حيث أُشير الى انه تم عمل حصر كامل بالسفن الغارقة والتي تبلغ حوالي 20 سفينة، وتم التنسيق مع القوات البحرية للتجهيز لاعمال تخريدهاكما تم الاتفاق مع الشركات القائمة بالتخريد على برنامج زمني لمدة 6 أشهر للانتهاء من كافة اعمالها في هذا الشأن، وتم ايضا الانتهاء من الاجراءات التي تتيح البدء في الانتشال والتخريد و تم خلال الاجتماع عرض الموقف الخاص بالحاويات المهملة بموانيء الاسكندرية والدخيلة وبورسعيد، واجراءات التخلص منها، خاصة أن هناك حاويات مهملة لما يزيد عن 20 عاما.
هذا، وقد وجه رئيس الوزراء بأن يتم توريد الخردة الى مصانع الحديد الحكومية، والمصانع التابعة لوزارة الانتاج الحربي، وان يتم تطبيق ذلك بشأن كل الخردة الحكومية.من ناحية أخرى، تناول الاجتماع استعراضا حول مخططات تطوير الموانيء المختلفة، حيث قدم رئيس هيئة ميناء الاسكندرية عرضا حول مخطط تطوير الميناء، موضحا الموقف الخاص برفع المخلفات والمهملات بالميناء، كما عرض تقريرا حول الوضع قبل ازالة الردم والمخلفات وما بعد ذلك.
كما قدم رئيس هيئة ميناء دمياط عرضا حول مخطط تطوير الميناء، مشيرا الى أن التطوير يتم على مرحلتين: الأولى مدتها عامان وتشمل انشاء أرصفة بطول 630 مترا وعمق 17 مترا، فضلا عن اعادة تخطيط منصة استقبال الصب السائل بمساحة 30 ألف متر، الى جانب تخطيط وتنمية مساحة 125 فدانا، بالاضافة الى إعادة تأهيل المنطقة المحصورة بين شركتي سيجاس وميثانكس، أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاثة أعوام، وتشمل استحداث مشروع خلف الحاجز الغربي، وازدواج الممر الملاحي.
وقدم رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر عرضا حول خطة تطوير الموانيء، مشيرا الى تجهيزات الهيئة لاستقبال الغاز بميناء العين السخنة.وعرض رئيس هيئة موانيء بورسعيد خطة تطوير الموانيء، وكلفه رئيس الوزراء بزيادة اجراءات ضبط المنافذ الجمركية، ومواجهة جميع محاولات التهريب، وذلك نظرا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري بوجه عام، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بين هيئة موانيء بورسعيد، ومصلحة الجمارك، ومديرية أمن بورسعيد، للعمل على تأمين الموانيء، ومنع التهريب.