قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم، إن الصندوق مستعد للعمل مع السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات الاقتصادية، وأشارت إلى محادثات جرت بين الطرفين على مدى عام ونصف العام حول قرض محتمل بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وأضافت لاغارد: "نعتقد أنه لا بد من التعاون بين السلطات المصرية وبيننا والمانحين وكل من يشارك ويحرص على استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد".
وكانت مسؤولة الصندوق صرحت يوم 24 أغسطس/آب الماضي بأن الظروف في مصر ليست مواتية لاستئناف المفاوضات بشأن خطة المساعدة التي يعتزم الصندوق تقديمها للقاهرة، في إشارة إلى أعمال العنف التي عرفتها البلاد منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، وحسب المسؤولة نفسها فإنه "لا بد من توفر مستوى معين من الاستقرار والدعم للحكومة المصرية كي يستأنف الصندوق مفاوضاته معها".
لا استعجال وكان وزير المالية المصري أحمد جلال صرح يوم 24 يوليو/تموز الماضي بأن مناقشة قرض صندوق النقد الدولي لمصر في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها, كما أن فكرة القرض ليست ضرورية أو كافية.
وقبل تصريح أحمد جلال بأيام، اعتبر وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن بلاده لا تحتاج إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد حاليا، مضيفا أن المساعدات العربية ستعين البلاد على تجاوز المرحلة الانتقالية، حيث تلقت القاهرة 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت على شكل منح وودائع ووقود.
وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الإحصاء الرسمية اليوم أن معدل التضخم في مصر ارتفع الشهر الماضي إلى 10.1% مقارنة بنسبة 9.7% في أغسطس/آب الماضي، وبلغ المعدل نسبة 10.3% في يوليو/تموز الماضي وهو أعلى مستوى له خلال عامين.
وذكر البنك المركزي المصري أن أسعار الفواكه والخضروات قفزت بنسبة 3.35% في سبتمبر/أيلول الماضي وحده، وهو ما يعني أن أسعارها زادت منذ بداية العام الجاري بنسبة 34.1%، وكانت الحكومة المصرية حذرت الأسبوع الماضي بائعي الخضروات بأنها ستتدخل لضبط الأسعار وتحديد تسعيرة جبرية إذا لم يخفضوا الأسعار.