أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، قرارا بوضع برويز مشرف الحاكم العسكري السابق للبلاد تحت الإقامة الجبرية لمدة 14 يوما بسبب غارة عسكرية نفذت عام 2007 واستهدفت خلالها مسجدا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وكانت السلطات الباكستانية قد أعادت أمس الخميس، اعتقال مشرف البالغ من العمر 70 عاما، بعد اتهامه بالمسئولية عن مقتل أكثر من 100 شخص، عندما أمر القوات الباكستانية الخاصة باقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007 الذي اعتصم به بعض الإسلاميون آنذاك.
قدمت شكوى ضد مشرف - الذي حكم البلاد بين عامي 1999 و2008- في قضية المسجد الأحمر الشهر الماضي بأمر من أحد القضاة، وقال محمد رضوان قائد الشرطة: "إن مشرف متهم في القضية، لكن لم يوجه إليه الاتهام رسميا".
وجاء أمر الاعتقال وفرضت الإقامة الجبرية عليه في بيته بعد الإفراج عنه بكفالة في ثلاث قضايا أخرى، بعدما قال محاميه الأربعاء الماضي: "إن بإمكان مشرف مغادرة البلاد". ووافقت المحكمة العليا سابقا على الإفراج بكفالة عنه بعد قضائه حوالي ستة أشهر قيد الإقامة الجبرية في قضية "أكبر بكتي" الزعيم المتمرد في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، الذي قتل في عملية عسكرية عام 2006 حينما كان مشرف حاكما للبلاد.
وكانت هذه القضية هي الوحيدة التي كان مشرف موضوعا قيد الإقامة الجبرية بسببها. وقد قرر القضاء الباكستاني توقيف مشرف بعيد عودته إلى باكستان نهاية مارس الماضي، آملين مشاركته في الانتخابات التشريعية.
وضع مشرف قيد الإقامة الجبرية في داره في شاك شهزاد بضواحي العاصمة إسلام آباد مع حماية قوامها 300 شرطي وعسكري وعنصر من القوات الخاصة بسبب التهديدات الموجهة إليه.
كما يُلاحق أيضا الجنرال مشرف قضائيا في ثلاث قضايا أخرى، هي: مقتل منافسته رئيسة الوزراء السابقة "بي نظير بوتو" في ديسمبر 2007، وفرض حالة الطوارئ في السنة نفسها، ومقتل الزعيم المتمرد"أكبر بكتي" في إقليم بلوشستان قبل ذلك بسنة.
جدير بالذكر أن اعتقال مشرف يعد كسرا لتقليد يفيد عدم القبض على قادة الجيش حتى ولو تركوا مناصبهم؛ كما حكمت باكستان عسكريا أكثر من نصف تاريخها الجمهوري الذي بدأ عام 1947.