قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بوقف محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه فى جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز وتقاضى رشاوى من رجل الأعمال حسين سالم، لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفقا لمنهج القانون الدولى والأمم المتحدة، يمكن من خلالها إظهار نصوص إجرائية وجنائية لإظهار العدالة لتتناسب مع الحالة الثورية التى تمر بها البلاد إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وذلك بالدعوى رقم 54451 لسنة 67 قضائية والتى أقامها أيمن زكريا حسن المحامى ضد رئيس محكمة الاستئناف التى تطالب بوقف محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه فى جرائم قتل المتظاهرين وتصدير الغاز وتقاضى رشاوى من رجل الأعمال حسين سالم لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات تتناسب والحالة الثورية.