عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع مساعدي الوزير للقطاعات المعنية بتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
فى البداية، استعرض الوزير محاور الخطة، مؤكدًا على ضرورة دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحكمة، وتشكيل مجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، وعناصر البحث الجنائي.
وشدد الوزير ضرورة إحكام رقابة الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة من خلال عدد من الترتيبات الأمنية، وكذلك ضرورة أن يقتصر حضور جلسة المحاكمة على حاملي التصاريح الصادرة من الجهات المعنية، بعد مراجعة السلطات الأمنية.
وأكد الوزير، ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة و"التمركزات" الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وفى نهاية الإجتماع، أكد الوزير على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، ممن يستغلون المرحلة الراهنة بهدف تأجيج المشاعر والتحريض لمظاهر الانفلات، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم.