جاء التزامن بين إغلاق السلطات البريطانية مدرسة إسلامية مجانية، بزعم أنها تفرض ممارسات إسلامية "متشددة"، من قبيل الفصل بين الجنسين في فصولها، مع قرار آخر اتخذته إدارة مدرسة "برمنجهام متروبوليتان" التي ترتادها نسبة لا بأس بها من المسلمين في وسط إنجلترا باستحداث قانون جديد يمنع الطالبات من ارتداء النقاب في المدرسة.
وجاء ذلك التزامن ليثير جدلا حول مصير أبناء الأقلية المسلمة في ظل القرارات المتلاحقة التي تصدرها السلطات البريطانية بهدف التضييق عليهم.
ففي الحالة الأولى - إغلاق المدرسة - جاءت نتائج تقرير الهيئة شديدة الانتقاد، بحيث لم يكن أمام القائم بأعمال مدير مدرسة المدينة في "دربي" من خيار سوى إغلاق المدرسة فورا.
وقالت المدرسة إن الخطوة التي اتخذتها كانت بسبب "قضية صحية وأمنية"، ولكنها توقعت إعادة فتح أبوابها في "أقرب فرصة في المستقبل".
أما هيئة مراقبة مستويات التعليم فرفضت الكشف عن المخاوف التي تساورها حيال المدرسة قبل انتهاء التحقيق.
وكان بعض موظفي المدرسة السابقين الذين لم يكشف عن أسمائهم قد كتبوا في عدد من الصحف تقارير عن مدرسة المدينة، التي افتتحت كمدرسة مجانية تمولها الدولة في شهر سبتمبر من العام الماضي، ادعوا فيها أن الفتيات في المدرسة يجبرن على الجلوس في مؤخرة الفصول الدراسية.
وادعت مدرسات في المدرسة لم تكشف هويتهن أنهن أجبرن على الالتزام في لباسهن ببعض قيود الزي، منها غطاء الشعر أو الحجاب، سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات.
وفي الأسبوع الماضي قال المدير المؤقت للمدرسة، وفقا لـ"بي بي سي"، إنه لم يتسلم أية شكوى من زملائه في العمل بشأن قواعد الزي المعمول بها، وإنه ليس هناك فصل بين التلاميذ من حيث الجنس، وإن الأولاد والبنات يعاملون بالتساوي.
وتشتهر بريطانيا، عموما، بأنها بلد تتعايش فيه الأقليات الدينية والعرقية مع السكان الأصليين البيض في شكل سلس إلى حد كبير.
لكن الواقع لا ينبيء بذلك فتغيير تركيبة المجتمع لا يحدث دائما في شكل سلس وبلا مشاكل، فبين الحين والآخر تظهر مشكلات تمتحن صلابة المجتمع التعددي الجديد الذي يجري بناؤه في البلد. فإحدى المشاكل التي تواجه مصداقية الديمقراطية البريطانية اليوم، هي قضية الحجاب الإسلامي، حيث ترتدي شريحة لا بأس بها من المسلمات البريطانيات غطاءً للرأس، لكن النقاب لا ترتديه سوى قلة قليلة.