أنا أرملة من محافظة الغربية وأمٌّ لولدين، سافر أكبرهما مصطفى (23 عامًا) إلى السعودية ليعمل هناك ويرسل لنا ما نستطيع أن نعيش به وسط هذا الغلاء، وليس لنا مصدر دخل إلا هذا؛ حيث إن ابني الصغير ما زال يَدرس في الجامعة.
عمل ابني في مكتبةٍ هناك؛ حيث إنه يكتب الرسائلَ العلمية والأبحاث على الكمبيوتر في بلدة صغيرة بجوار أبها، وفي يوم من الأيام بعد سفره بفترة قصيرة، وبينما كان يكلمني على الإنترنت، انقطع فجأة الاتصال وحاولت الاتصال به أكثر من مرة بعدها ولكن بلا مجيب، وباءت كل محاولاتي للوصول إلى أخباره بالفشل، إلى أن توصلتُ إلى رقمِ أحدِ زملائِه المصريين، فاتصلت به فأخبرني أن قوةً من الشرطة السعودية ألقت عليه القبض أثناء محادثتي له، وأنهم لا يعلمون عنه شيئًا منذ هذا الوقت.
مرَّ على هذا الحادث سنتان ولم يُقدِّمُوا ابني إلى أية مُحاكمة ولم يوجِّهوا له أية تهمة، وقد ظللتُ ستة أشهرٍ من بعد القبض عليه لا أعلم عنه شيئًا، ولا أعلم إن كان حيًّا أم ميتًا، حتى اتصل بي هاتفيًّا من داخل السجن وأخبرني بالقصة.
ذهبنا إلى السفارة السعودية وذهبنا إلى وزارة الخارجية وكتبنا الكثير من الالتماسات والطلبات لكن لا مجيب لنا، لا أريد شيئًا إلا الإفراج عن ابني الذي لم تُوجَّه إليه أية تهمة طوال هذه الفترة، أليس من حقِّه أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه؟ أليس من حقِّه أن يُحاكم إن كان قد ارتكب ما يخالف القانون؟ لماذا تتقاعس الخارجية عن السعي في الإفراج عنه؟ ماذا أفعل ومِن أين أعيش وهو عائلي الوحيد؟
أتوجه إلى وزارة الخارجية وإلى السفارة مَرَّة أو مرتين في الأسبوع أنا وأمهات وزوجات مثلي حالهم مثل حالي، قد فقدوا عَوائلهم في غياهب السجون في السعودية بلا أية تهمٍ ولا أية محاكمات، ونتقدم بالشكاوى ولا يسمع لصوتنا أحد ولا يدرك احتياجاتنا أحد!
أم مصطفى