قالت الحكومة البحرينية, في بيان لها, إن بعض المتهمين الخمسين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن أمس، تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة، مدانون بالتجسس لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنهم خططوا لأعمال شغب بدعم من الإيرانيين.
وأشارت إلى أن عددا من الخمسين، المتهمين بتأسيس "جماعة إرهابية" لتقويض النظام والقانون، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من أداء عملها، أدين بالتجسس لدول أجنبية وعملائها، أو بالسعي للقيام بذلك بقصد تنفيذ أعمال عدوانية ضد المملكة، دون أن تحدد عدد المتهمين بهذه التهمة.
وتابعت الحكومة، أنه ثبت أن هؤلاء المتهمين تجسسوا لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانوا على اتصال بأعضاء وزعامات كبيرة في "الحرس الثوري" ومدوهم بمعلومات متعلقة بالوضع الداخلي في المملكة.
وأضاف البيان أن المتهمين تلقوا تعليمات من هؤلاء الأشخاص، تتعلق بالتدريب والإعداد للقيام بأعمال شغب، مؤكدا أن الأدلة تتضمن تسجيلات فيديو للتدريبات العسكرية.
وكان القضاء البحريني أصدر الأحد أحكاما حضورية وغيابية تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاماً في القضية المعروفة بـ"خلية 14 فبراير".
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بسجن 16 من المتهمين 15 سنة, وأربعة آخرين عشر سنين, وخمس سنين للثلاثين المتبقين.
وكان تنظيم "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" قد ساهم، إلى جانب قوى دينية وسياسية من بينها "جمعية الوفاق" في الاحتجاجات التي بدأت مطلع عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية، وقتل خلالها نحو تسعين متظاهرا وعدد من رجال الأمن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت السلطات البحرينية النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق خليل مرزوق, وأمرت بحبسه شهرا على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف.
ودفع هذا الإجراء المعارضة إلى إعلان تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، الذي استؤنف مطلع العام دون أن يحقق تقدما كبيرا.