تقدم 12 من قيادات حزب الدستور باستقالة جماعية من الحزب احتجاجا على ما وصفوه بـ"غياب التنظيم المؤسسي والرؤية الحزبية"، وانتشار "المحسوبية" وزيادة وتيرة التخوين وتصفية الحسابات بالحزب.وقع على الاستقالة كل من: الدكتور أحمد البرعي، جورج إسحاق، بثينة كامل، الدكتور هاني سري الدين، طارق الغزالي حرب، كمال عباس، أحمد عيد، إسراء عبدالفتاح، محمد أنيس، شادي الغزالي حرب، ناصر عبدالحميد.
وقال المستقيلون في نص الاستقالة التي تقدموا بها، الأحد، إلى رئيس الحزب، السفير سيد قاسم المصري، إنه في ظل حماسة الجميع، ونقاء الفكرة، وقعت أخطاء خلال مرحلة البناء والتأسيس، واستمرت الأخطاء حتى هذه اللحظة، فتجمع الكثيرون حول الفكرة والرمز، وضاع التنظيم المؤسسي والرؤية الحزبية لتحويل الحلم إلى واقع وتسلل إلى العمق دعاة الهدم والفرقة.
وأضافت الاستقالة: "على الرغم من الصيحات المخلصة التي دعت إلى أنه لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة، إذ إنه بدون تنظيم مؤسسي حقيقي وفاعل، وبغير بناء إطار تنظيمي سليم تسطع فيه الأهداف والمبادئ والمسؤوليات، سيكون الحزب جسداً بلا عمود فقري، حزب مشتت أعضاؤه بلا رؤية سياسية أقرب في عمله إلى الجمعيات منه إلى الأحزاب السياسية، إلا أنه للألسف الشديد لم يستمع قادة الحزب السابقون والحاليون لهذه التحذيرات المخلصة وخضعوا لأصحاب الأصوات العالية، وتعمد البعض استمرار الوضع على ما هو عليه والاهتمام بالشكل والضجيج العالمي دون المضمون والواقع، فكانت المحصلة انتشار المحسوبية، وغلبة الشعارات الجوفاء على المضمون البناء، وتقلص دور الشباب من ذوي الكفاءة وتم تهميشهم".
وتابع المستقيلون: "انتشرت الفرقة والخلافات الداخلية يوماً بعد يوم، وزادت وتيرة التخوين وتصفية الحسابات، وزادت التجاوزات وحالات التعدي اللفظي والجسدي دون محاسبة أو جزاء إن لم يكن هذا الاعتداء مصحوباً بمكافأة تصعيد لمنصب إداري أو سياسي، وصاحب ذلك انهيار مالي وإداري وانسحاب قيادات الحزب ومؤسسوه واحداً تلو الآخر دون أن يشكل ذلك هاجساً عند قيادات الحزب التنفيذية سواء في ذلك نواب الحزب أو أمانة التنظيم بل كان ذلك حافزًا لهم على استمرار الوضع على ما هو عليه، مع إبقاء الأمر في طي الكتمان كلما كان ذلك ممكناً".
وقال المستقيلون إنه حرصاً على توجيه الجهود إلى ما هو أثمن وأجدى وحفاظاً على وحدة التيار المدني ودعمه، فإن الموقعين أدناه يعلنون استقالتهم من كل مناصبهم داخل الحزب، ومن عضويتهم به. وقد آثرنا معاً تركيز الجهود سوياً بالإضافة إلى غيرنا من شرفاء الوطن خلال المرحلة القادمة للعمل على توحيد القوى الوطنية المخلصة واختيار أفضل العناصر والكفاءات لمواجهة الاستحقاقات القائمة، وإنجاح خريطة الطريق كخطوة أولى لبناء مصر جديدة قوامها العلم، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد الوطني المستقل، ونظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. فالمعركة ليست مجرد خلافات حزبية ضيقة.