طلبت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس التريث في فرض عقوبات جديدة على إيران، سعيا لإعطاء زخم أكبر للحل الدبلوماسي، بينما قال دبلوماسيون بـالوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهم لا يملكون معلومات تؤكد وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن أي تحرك من قبل الكونغرس يجب أن يتماشى مع الإستراتيجية التفاوضية.
وأضافت أن الوقت مناسب للتريث لرؤية إن كانت المفاوضات مع طهران ستكتسب زخما.
غير أن الإدارة الأميركية أبقت الباب مفتوحا للجوء لعقوبات جديدة في حال انتهت الجهود التفاوضية إلى طريق مسدود، وقالت ساكي إن العقوبات يمكن أن تفرض بالمستقبل إذا ما اقتضت الحاجة، ولكن ما مطلوب من الكونغرس الآن هو التريث.
وأوضحت أن المرونة في النظر في عقوبات جديدة ستكون مفيدة في الوقت الراهن وتمنحنا فرصة لنرى إن كانت هذه العملية ستنجح في المضي قدما.
وشددت على أن ما لم يتغير هو أنه بالإمكان دعم الكونغرس والعمل معه لفرض عقوبات جديدة، مشددة على أن هذا الخيار لم يسحب عن الطاولة.
من جهة أخرى، يمثل وزيرا الخارجية جون كيري والخزانة جاك في ليو الخميس المقبل أمام لجنة من مجلس الشيوخ مكلفة بتشديد العقوبات على إيران.
وسيطلع الوزيران اللجنة على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران التي من المنتظر أن تعقد جولة أخرى أواخر الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ويشارك فيها إضافة للولايات المتحدة وإيران كل من فرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا، فيما يعرف بـ(خمسة + واحد).
وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون بالوكالة الذرية أمس الجمعة إنهم لا يملكون معلومات تؤكد ما ذكره عضو رفيع بالبرلمان الإيراني حول وقف طهران من تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%.
ولفت الدبلوماسيون إلى أن مفتشي الوكالة يزورون مواقع التخصيب الإيرانية مرة أسبوعيا تقريبا، وبالتالي فإن الوكالة ربما لا تعلم بعد بأمر وقف التخصيب إذا كان قد حدث الأيام القليلة الماضية أم لا.
ورجح أحد الدبلوماسيين أن إيران ما زالت تنقي اليورانيوم لمستوى 20%.
وكان العضو البارز بلجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني قد أكد في وقت سابق أن بلاده أوقفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى فوق 5% المطلوب لمحطات الطاقة لأن لديها ما يكفي من احتياجاتها من الوقود المخصب لمستوى 20% من أجل المفاعل البحثي بطهران.
وتعتبر نسبة تخصيب اليورانيوم من أكثر مواد الملف النووي الإيراني إثارة للخلاف، حيث إن مستوى تخصيب اليورانيوم هو الذي يحدد نوع الاستخدام للطاقة النووية. وتقول إيران إنها تحتاج هذه المادة لتزويد مفاعل للأبحاث الطبية بالوقود.
يُذكر أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد أقروا عقوبات نفطية على إيران عام 2011 على خلفية ملفها النووي الذي يصر الغرب على أنه يحتوي شقا عسكريا، بينما تقول طهران إن كافة منشآتها النووية مخصصة للأغراض السلمية.
وقد ساهمت العقوبات الأميركية الأوروبية في تردي الوضع الاقتصادي بإيران وحدوث تضخم وارتفاع بمستوى البطالة.