أعلن دبلوماسيون أمميون، أمس الجمعة، أن ألمانيا والبرازيل تُعدَان قرارا في الأمم المتحدة بخصوص حماية الحريات الفردية، بناءًا على المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الأميركي على العديد من الدول من بينها دول حليفة لها، عقب كشف "إدوارد سنودن" المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي، عن وثائق بشأن برامج التنصت التي تقوم بها الوكالة.
وأفاد دبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته بأن دبلوماسيين برازيليين وأوروبيين ومن ألمانيا وأميركا اللاتينية التقوا الجمعة لمناقشة مشروع القرار، مضيفًا أن فرنسا والسويد والنروج والنمسا تدعم بقوة هذا القرار".
وأوضح أن القرار يهدف إلى توجيه رسالة إلى كل الذين يستغلون النظام.