قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الإستراتيجى، إن الاستجابة لمطلب الحد الأدنى للأجور الذى يكفى لحياة كريمة، ليست مستحيلة، واليد ليست قصيرة، بل متحولة لدعم الرأسمالية الأجنبية والمحلية والأثرياء بعشرات المليارات فى دعم الطاقة والكهرباء والصادرات لهم، بدلا من إعطاء العاملين حقوقهم فى أجور عادلة.
وأشار النجار، فى تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجر وتغيير نظام الأجور يعد مطلبا ملحا على كافة الأصعدة، وسببا رئيسيا لغالبية الاعتصامات والاضرابات التى تشكل انتفاضة اجتماعية يتم إطلاق لفظ "الفئوية" عليها فى محاولة للحط من شأنها.
وتساءل النجار، قائلاً: "كيف يتم تغيير نظام الأجور الفاسد ونبنى نظاما جديدا بدون تضخم؟، يمكن إصلاح نظام الأجور والمعاشات بربط إصلاح نظام الأجور بإصلاح نظام العمل ووضع قواعد صارمة للثواب والعقاب تجبر العاملين على عدم القيام بأى شئ آخر على الإطلاق أثناء وقت العمل، ووضع حد أدنى للدخل الشامل للعامل يبلغ 6,5 جنيه فى الساعة بما يعادل 1560 جنيه شهريا لمن يعملون 8 ساعات فى اليوم، ونحو 1170 جنيها لمن يعملون 6 ساعات فى اليوم، وربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدنى للمعاش وجدولة رد الدولة لأموال التأمينات المتراكمة كديون عليها".
وتابع: "بالإضافة إلى توحيد الأجور الأساسية فى الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف المهنى والوظيفى، بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل فى دخول العاملين فى مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التى تقوم بتشغيلهم، وتعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى بناء على أسعار مساوية للأسعار فى السوق الدولية".