قرر أحمد جلال، وزير المالية, تخصيص 51 جهازاً رقابياً ثابتاً للعمل بها بالموانئ والمطارات المختلفة إلى جانب 10 أجهزة أخرى متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات وأى مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها عبر المنافذ الجمركية.
وحيث كانت هذه المناقصة قد تعرضت للإلغاء من قبل وقت تولى محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك عام 2012، وهو ما أرجعه وقتها لضعف مواصفاتها الفنية، فى الوقت الذى تعانى فيه الموانئ الجمركية من تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة بسبب الصفقات الفاسدة التى قام بها الوزير الهارب بطرس غالى لاستيرادها من الشركة الأمريكية "ASE" بالأمر المباشر ضمن برنامج المعونة الأمريكية بداية من عام 1998، بقيمة إجمالية 145 مليون دولار للمراحل الثلاثة التى تمت حتى عام 2006.